تجريم المعاملات الربوية

ان المعاملات الربوية هي من المعاملات المحرمة يوصفها حكم تايتا من ثوابت احكام الاسلام ، الامر الذي يحتم على المشرع الجنائي ان يتدارك هذا النوع من المعاملات بالتجريم ، اذ لا يجوز باي حال من الاحوال ان تكون هذه المعاملات مباحة ، الامر الذي تناولناه بالبحت للكشف عن اهم ملابسات وانواع هذه المعلم ، وايجاد الحلول الازمة للحد من ممارستها من خلال سن قوانين جنائية ، لذا بات من الضروري على الباحت القانوني ان يولي هذا الموضوع شيئا من الاهتمام الكافي لما يشكله من خطورة على المصلحة العامة والخاصة في آن واحد ، ولما لها من اثر بالغ على المنظومة الاقتصادية للبلد بشكل عام ، كونها القاعدة التي يرتكز عليها الاقطاع ، واحدي اقوى العوامل التي تسهم بتكوين الراسمالية بابشع اشكالها ، الامر الذي يودي الى ايجاد الطبقية الاجتماعية واتساعها ، اذ تتركز الثروة بيد قلة لية من بين افراد المجتمع ، حتى باتت تشكل ظاهرة مخيفة تنذر بخطر كبير وآثار وخيمة في الوقت الحاضر وسوف تتفاقم لتكبر في المستقيل اذا ما تركت من دون تجريم وتنظيم في الوقت نفسه مما قد يصحب امر السيطرة عليها ، اذ لا بد من ايجاد عناصر تجريم يمكن ان تصاغ يتصل جنائي يتوافق مع ثوابت احكام الاسلام ، ويحاكي هذا النوع من المعاملات بالتجريم والتنظيم ، مع مراعاة عدم التاثير على حركة السوق وانسيابية المعاملات التجارية ، فضلا عن عدم تعقيدها والتضييق عليها، الامر الاهم من ذلك كله هو: اننا في هذا البحث سوف نناقش مسالة تتعلق بمخالفة النصوص الشرعية القرآنية ، وعلينا ان ندرك حقيقة ما تقتضيه الحكمة الالهية من تحريم كل ما من شانه ان بلحق ضررا بمصلحة البشر ، واباحة كل ما يعود عليهم بالفائدة .