الحقوق الادارية للمساهم في الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة (دراسة تحليلية)

تشكلت الشركات المساهمة الخاصة ركنا من اركان النهضة الاقتصادية، بالنظر لدورها الكبير الذي تلعبه في ميادين التنمية والتشغيل، يساعدها في ذلك قدرتها على الوصول بايسر الطرق الى تكوين رووس اموال ضخمة عن طريق طرح اسهم يكتتب فيها الجمهور، وبمجرد الاكتتاب في اسهم الشركة يصبح المكتب مساهما فيها و عضوا في الهيئة العامة، ويترتب على اكتساب صفة المساهم تمتعه بجملة من الحقوق الادارية، واساس هذه الحقوق هو القانون. وتعد الهيئة العامة من الناحية النظرية صاحبة السيادة والسلطة العليا في الشركة، باعتبارها تمثل مصالح المساهمين ومصالح الشركة، وتتخذ اهم القرارات التي تتعلق بنشاط الشركة ومستقبلها ومصيرها، وتكون قراراتها حائزة لصفة الالزام لجميع المساهمين، وتلة الهيئة العامة قراراتها وتمارس وظيفتها بتصويت المساهمين فيها، باعتبارهم اعضاوها واصحاب المصالح فيها، وقد اقر قانون الشركات العراقي المعدل رقم (21) لسنة 1997 مجموعة من الحقوق الادارية للمساهم، دون ان يحصرها في فصل مستقل، بل تضمنها في نصوصه، ومن هذه الحقوق حق الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، وحق التصويت، وحق الطعن في قرارات الهيئة العامة، و عالجها بنصوص آمرة لا يمكن حرمان المساهم منها .