81322

239

254

16

يتفق الاقتصاديون على إن علم الاقتصاد هو علم ندرة الموارد الاقتصادية ولغرض التخصص الأمثل لتلك الموارد في الاقتصاد العراقي لابد من تحقيق أهداف سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال استخدام (حزمة) من السياسات الاقتصادية الكلية المتناغمة والمنسجمة التي يمكن توظيفها في صياغة المسار الصحيح للاقتصاد العراقي ومتغيراته الكلية نحو الوجهة التي ترفع من مقدرته الاقتصادية وليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن الاندماج والمشاركة في حركة الاقتصاد المعولم . وفي هذا الإطار، لابد من تغيير أساسي في وظيفة الدولة والإدارة الحكومية الشمولية من أطار توفير الخدمات غير الأساسية والتي ترهق الموازنة العامة عبر سياسات العجز النقدي (التقليدية) نحو أطار من الوظائف التي تهتم بالتنظيم والإدارة الرشيقة وكفاءة الأداء والمحاسبة الاقتصادية ورقابة وإصلاح شركات القطاع العام وإصلاح النظم والوظائف الإدارية . وفي هذا الصدد أيضا ، يمكن تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وتقوية دور النظام المالي والمصرفي ودعم وتقوية مؤسسات الحكم (مبدأ الفصل بين السلطات، دعم الحريات الأساسية، نشر الديمقراطية، تعزيز دور المرأة ، حماية حقوق الإنسان ، ... ) ، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتحرير التجارة الخارجية وتحفيز انسيابية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى القطاعات والأنشطة الإنتاجية السلعية ، وكذلك إصلاح نظام التسعير وتهيئة فرص العمل وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية وإدارة إيرادات النفط وبناء قاعدة تكنولوجية ومعلوماتية (اقتصاد المعرفة) ومنظومة للإبداع الوطني وتطوير مرافق البحث والتطوير والتأكيد على إقامة المشاريع المشتركة بين رأس المال الوطني والأجنبي، إضافة إلى تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق اندماجات بينها تعمل على تدعيم قدرتها التنافسية مع الشركات الأجنبية . وينطلق البحث من فرضية مفادها : إن انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح للاقتصاد الكلي في العراق من شانها إن تساعد في رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف مشاكل ارتفاع الأسعار وتفاقم ظاهرة البطالة الهيكلية .

سياسات الاصلاح الاقتصادي , مقدرة الاقتصاد العراقي

2008

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه