81386

117

168

52

شهد القرن المنصرم تحولات وتغيرات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تأثرت بها مختلف جوانب المحاسبة والتدقيق، مما أدى إلى زيادة مسؤولية مراقب الحسابات نتيجة الضغوطات من الجهات المستفيدة كافة من نتاج عملية التدقيق والمتمثلة بتقرير مراقب الحسابات للحصول على تأكيدات حول خلو القوائم المالية للوحدات الاقتصادية محل التدقيق من حالات التلاعب والأخطاء والتحريفات، لذا فقد دأبت الجهات المسؤولة عن مهنة التدقيق في بناء معايير للتدقيق لمساعدة مراقبي الحسابات في أداء عملهم والاسترشاد بها للكشف عن حالات الغش والأخطاء والتحريفات المحتملة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية المعنية وبما يؤدي إلى زيادة فاعلية عملية التدقيق وتأكيد إمكانية الثقة والاعتماد على القوائم المالية التي يصدرها مراقب الحسابات. وتمثلت مشكلة البحث في أن إبداء رأي مراقب الحسابات في صدق وعدالة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية محل التدقيق يعتمد على وجو (وعدم وجود) أخطاء جوهرية وتحريفات في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية محل التدقيق والتي تؤدي على صدور قوائم مالية مضللة، وعدم إيلاء الأهمية الكافية للإجراءات التحليلية في عملية التدقيق من قبل مراقبي الحسابات، وفي عدم إصدار أي معيار محلي بالإجراءات التحليلية في بيئة التدقيق العراقية، رغم أهمية تلك الإجراءات في تحديد أدلة الإثبات اللازمة لتعزيز رأي مراقب الحسابات عن النتائج التي يتم التوصل إليها في عملية التدقيق. وبهذا يهدف البحث للتوصل إلى تعريف بمفهوم الإجراءات التحليلية والأخطاء الجوهرية وتحديد الإجراءات التحليلية المناسبة التي يتطلب من مراقب الحسابات استخدامها للكشف عن الأخطاء الجوهرية المحتملة في فقرات القوائم المالية للوحدات الاقتصادية محل التدقيق والتعرف إلى أهم العوامل المؤثرة على مدى اعتماد مراقب الحسابات على الإجراءات التحليلية، مع وضع نموذج لبرنامج تدقيق بالإجراءات التحليلية التي تساعد مراقب الحسابات عند قيامه بعملية التدقيق.

التضليل , محاسبة الشركات , إدارة الشركات , مراجعة الحسابات , الرقابة المالية , المحاسبة الإدارية , التحليل المالي , القوائم المالية , الإدارة المالية

2011

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه