81433

165

174

10

في الدول النامية يفترض من الناحية الموضوعية أن يكون الهدف ألأساس للسياسة ألأقتصادية بكل فروعها بما فيها السياسة النقدية تحقيق التنمية البشرية المستدامة بكل مؤشراتها . وبمعنى آخر أن السياسة النقدية وهي تنسق أهدافها الجزئية ضمن خصوصياتها النقدية المتعلقة بالطلب والعرض النقدي والأحتياطات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وغيرها من الأدوات النقدية ، لابد وأن يكون كل ذلك بما ينسجم مع تحقيق الهدف التنموي للسياسة الأقتصادية ، وبما ينسجم مع أهداف أهم فروعها : السياسة المالية . أن أختصار أهداف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي العراقي بهدف واحد هو الأستقرار الأقتصادي بمفهوم أستقرار المستوى العام للأسعار المرتبط بأستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار عن طريق الأحتفاظ بغطاء كامل للعملة من الأحتياطيات الأجنبية، والأستعداد التام لتلبية جميع طلبات تحويل الدينار الى الدولار أفقد البنك المركزي وسياسته النقدية أهم وظائفها في المساهمة الجادة والتناغم مع السياسات الأخرى في تحقيق الهدف التنموي المركزي ، كما ترتبت عليها آثار سلبية جسيمة تمثلت في الميل الى : أرتفاع المستوى العام للأسعار وعدم الأستقرار الأقتصادي ودولرة الأقتصاد وأرتفاع الطلب على العملات الأجنبية والمضاربة عليها وأستمرار أستنزاف الأحتياطات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال بشكل متسارع . أن الوضع الحالي لسعر صرف الدينار العراقي هو تحصيل حاصل لسياسة نقدية غير فاعلة .

التنمية الاقتصادية , السياسة المالية , البنك المركزى , السياسة الاقتصادية , الدينار العراقى , العملات الاجنبية , اسعار الصرف

2012

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه