81451

113

128

16

وُجهت العديد من الاتهامات الى بعض المعايير المحاسبية الدولية او (الامريكية) و منها المعايير الخاصة بالقيمة العادلة و الافصاح والحيطة والحذر لكونها المسوولة عن حدوث الازمة المالية العالمية التي تكررت في الآونة الاخيرة و اصبحت ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام , و قد كانت هناك مجموعة من الاسباب الحقيقة المثيرة لهذه الازمة وهي زيادة احجام المديونية (الرافعة المالية) فهناك اصول تمثل ملكية الموارد العينية من اراضي و مباني وغيرها و اصول تمثل المديونية اي الاقراض والاقتراض التي تعد المسبب الرئيسي لحدوث الازمة , و كذلك انعدام الرقابة و الاشراف على الموسسات المالية الوسيطة مثل بنوك الاستثمار و سماسرة الرهون العقارية او انعدام الرقابة على المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية او الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية , و غياب الشفافية و تاخر الافصاح عن الخسائر المتراكمة في القوائم المالية للموسسات المالية , و زيادة سعر الفائدة المتوالي ادى الى زيادة عبء القروض العقارية من حيث مدتها و سداد اقساطها و عدم التزام المصارف الامريكية باتفاقية بازل (1) و بازل ( 2), ان هذه العوامل مجتمعةً ساعدت على حدوث الازمة و لكن على الرغم من ذلك وجهت الاتهامات الى منهج القيمة العادلة كونه مسبب رئيسي لهذه الازمة لذلك هدف هذا البحث الى الاجابة عن السوال التالي: هل كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس - الاصول المالية هو احد الاسباب الرئيسية لحدوث الازمة المالية العالمية؟ و قد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها وجود اختلاف من قبل الاقتصاديين و المحللين الماليين حول اسباب حدوث الازمة وسبل علاجها و ان سبب اتهام منهج القيمة العادلة هو عدم امكانية الحصول على الاقيام السوقية للعديد من الاصول و امكانية التلاعب بها و ان اتهام هذا المنهج بانه المسبب الرئيسي للازمة ما هي الا اتهامات غير صحيحة .

الازمة المالية العالمية , بنك ليمان برذرز , Lemans Brothers

2012

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه

القادسيه للعلوم الاداريه و الاقتصاديه