الاهمية المتصاعدة للصناديق السيادية في العالم, مع الاشارة الى فكرة انشاء مشروع صندوق سيادي عراقي

ان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي اَلقت بظلالها على الاقتصاديات الاخرى ولاسيما الاقتصاد العراقي . فضلاً عما حصل بعد عام 2003 من تحول في بنية الاقتصاد العراقي من التخطيط المركزي الشامل الى اقتصاد السوق، جعلت من مسالة التفكير بالمستقبل واَجيالهُ ضرورة ملحة تتطلب السعي الجاد لمعالجة ما تعرض لهُ الاقتصاد العراقي وكيفية استفادة شعبهُ من ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز فالانظمة المتعاقبة على حكمهُ لم تعش في اجواء الهدوء والاستقرار الاقتصادي والسياسي. ما تقدم وغيرهُ كان مبرراً لتبني فكرة المشروع المقترح لانشاء صندوق سيادي عراقي لاعادة اعمار العراق في ظل تخلف البنى التحتية والفساد الاداري والمالي لاسيما انه يتوقع في العراق ان تزداد كل من الاحتياطات والانتاج من النفط الخام بعد استكمال جولات التراخيص النفطية مما يسهم في تنامي دورهُ النفطي في العالم وما يوفرهُ من موارد مالية كبيرة. تلزم الحكومات العراقية التفكير جدياً في ايجاد طرق جديدة لاستثمار هذه الموارد خاصة ان هنالك ضرورة ملحة في الاعتماد على مجموعة من الوسائل والاجراءات التي من شانها اصلاح الاقتصاد العراقي لكي يوفر بيئة ملائمة للاستثمار لما يميز العراق من وفرة في مواردهُ وثرواته الطبيعية والبشرية وامتلاكهُ احتياطيات كبيرة من الموارد وتنوع المهارات التي تساعد في هذا المجال. يمكن القول ان هذا البحث هو محاولة جادة للتفكير في المشروع المقترح لانشاء صندوق سيادي عراقي يضمن للاجيال القادمة الاستفادة من ثرواته الناضبة. ولغرض تحقيق اهداف البحث قسم على ثلاث فصول تناول الفصل الاول الاطار النظري والمفاهيمي للصناديق السيادية. في حين اهتم الفصل الثاني بالتحولات في الاقتصاد العراقي ما بعد عام 2003 وركز الفصل الثالث والاخير على مقترح صندوق سيادي عراقي: الدلالات وفرص النجاح. ثم جاءت الاستنتاجات والتوصيات.