الخيارات التجارية النفطية للعراق ما بعد عام 2003

ان العراق ما بعد 2003 يختلف عن سابقه في جميع جوانبه الاقتصادية والتجارية ناهيك عن النظام السياسي القائم على الدستور الذي تم التصويت عليه عام 2005. وعلى هذا الاساس لابد من النظر بواقعية لضرورة انتهاج خيارات اقتصادية وتجارية جديدة قائمة على اساس خيار واحد لا غيره, فعلى الدولة العراقية القناعة التامة باهمية الاندماج الاقتصادي في المنظومة الاقتصادية الراسمالية بعد عزلة دامت اكثر من ثلاث عقود من الزمن حتى يتم التمكن من اعادة موسسات الدولة الاقتصادية الى العمل لتعامل مع مثيلاتها الدولية، بعد ان تعزز ذلك بالانضمام الرسمي الى منظمة التجارة العالمية وامتلاكه القدرة على تبني صنع واتخاذ قراراته بصورة منفردة بعد خروج العراق من بعض بنود الفصل السابع، وما يعني ذلك بوضع اليد على الفوائض المالية التي بدا يحققها العراق بعد تحسين الايرادات النفطية والنجاح في استقطاب الشركات النفطية العالمية التي بدات تعمل بحرية تامة واملاً في التوسع الانتاجي في السنوات القادمة يدفع تلك النجاحات والسمات التي تمتلكها الصناعة النفطية في العراق التي لا توجد مثيلاتها ليس اقليمياً بل على الصعيد العالمي.