التدقيق المحاسبي الدولي والبيئة العراقية- متطلبات التوافق والتطبيق (دراسة مقارنة)

كان للانفتاح الدولي الذي شهده القطاع الاقتصادي اثرا كبيرا على المجالات المختلفة ومتفاوتا من مجال لآخر، ولم يستثني بدوره مجال التدقيق المحاسبي، لما لهذا الاخير من ثقل على عدة مستويات بتاثيره سواء المباشر او غير المباشر على المعاملات الاقتصادية ,وبالتالي ظهرت الحاجة الى مواكبة هذا الانفتاح من خلال محاولة وضع مجموعة من القوانين واللوائح لجميع الدول المنظمة لاضفاء جودة اكثر على المعلومات المنتقاة من هذه الوظيفة, نظرا للحاجة اليه التي قابلت التوسع الاقتصادي وعوامل الاستثمار الحديثة، فكان لابد من توحيد الضوابط والممارسات التي يتحقق بفضلها تقليص فجوة التوقعات واستفادة الاطراف من ذوي التطور المحدود في المهنة من نظيراتها المتقدمة، فكانت هذه الضوابط السبيل لعديد من دول العالم للرقي بالمهنة محليا والتوجه نحو التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها فضلا عن اختصار عاملي الوقت والجهد على الشركات الناشطة في عديد المناطق الجغرافية . آن البيئة المحاسبية العراقية هي جزء من البيئة المحاسبية الدولية ،وينبغي لها ان تخرج من المحلية الى الدولية في تطبيقاتها المحاسبية، لاسيما بعد ان اصبح للعراق الرغبة الجادة بالعمل باقتصاد السوق ،مما يجعل من السعي نحو تبني تطبيق المعايير المحاسبية والرقابية الدولية في البيئة العراقية هي بامس الحاجة في الوقت الحاضر لجذب الشركات للعمل في اسواقه اذا ما تاكد من خضوعها لمعايير محاسبية ورقابية موحدة ووجود ممارسات محاسبية تتوافق مع المعايير الدولية لاضفاء المصداقية على المعلومات المحاسبية ليكون بالامكان الوثوق بها والاعتماد عليها من خلال تكوين مدققيها من منطلق دولي، او على مستوى الاجراءات المهنية المعتمدة التي قد تعطي ارتياحا اكبر للاطراف ذات المصلحة.