الوعي الرقابي للقيادات الادارية ودوره في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية وتحقيق المساءلة العادلة

يهدف البحث الى تحقيق مجموعة من الاهداف من اهمها استعراض دور القيادات الادارية الابداعية في تحقيق جوانب الاصلاح الاقتصادي في الموسسات الحكومية المختلفة وبيان دور الوعي الرقابي للقيادة الادارية في تنشيط دور نظام الرقابة الداخلية لتحقيق الاستخدام الافضل للموارد المتاحة. يتناول البحث ثلاث مشكلات هي ضياع الموارد المالية للدولة نتيجة تفاقم ظاهرة الفساد الاداري والمالي في غالبية الموسسات الحكومية، وضعف دور نظام الرقابة الداخلية في المحافظة على الموارد المتاحة وتحقيق الاستخدام الافضل لهذه الموارد على وفق الاهداف المحددة في قانون الموازنة العامة للدولة فضلاً عن ضعف الوعي الرقابي لغالبية القيادات الادارية مما اثر سلباً في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية بشكل خاص واهداف الموسسات الحكومية بشكل عام. ينطلق البحث في حل مشكلات البحث الى اثبات الفرضيتين الآتيتين: 1-ان اعتماد منهج القيادات الادارية الابداعية في الموسسات الحكومية يساهم في دعم فاعلية لنظام الرقابة الداخلية في مكافحة مظاهر الفساد الاداري والمالي وتحقيق الاصلاح الاداري المنشود في كافة مجالات الحياة الاقتصادية. 2-ان امتلاك القيادات الادارية الوعي الرقابي يساهم في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية في تحقيق الاستخدام الافضل للموارد المتاحة في مختلف الموسسات الحكومية. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها: 1. عدم وجود مرجعية فنية واضحة المعالم ذات اطار قانوني وتنظيمي يمكن الرجوع اليها في القضايا التي تواجه اقسام التدقيق والرقابة الداخلية في الموسسات الحكومية. 2. ضعف ادراك الادارات العليا لدور الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام ولدورها في دعم جهود الادارة لتحقيق اهداف الموسسة وتخفيض المسائلة عنها. 3. ضعف استجابة الادارات العليا لحاجة اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي بتعيين مدراء لاقسام الرقابة والتدقيق الداخلي يحملون شهادات عليا متخصصة في المحاسبة والتدقيق وفي تعيين عدد كافٍ من المدققين الذين يحملون شهادة متخصصة في المحاسبة. 4. ضعف التاهيل الرقابي للمدققين الداخليين بما يلبي المتطلبات الاساسية للوظيفة الرقابية. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات من اهمها: 1.التوصية لمجلس الوزراء باعداد برنامج حكومي لاصلاح نظام الرقابة الداخلية بمعزل او ضمن برنامج حكومي شامل للاصلاح الاداري لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2.تعيين مدققين في اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي ممن يحملون شهادة البكالوريوس في المحاسبة على الاقل في كافة الموسسات الحكومية وان يكون المدققين في مقر الوزارات ممن يحملون شهادة عليا في المحاسبة. 3.التوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بانشاء دراسة عليا متخصصة في الرقابة والتدقيق الداخلي يشغل من يحصل عليها مسوولية ادارة اقسام الرقابة والتدقيق الداخلي. 4.انشاء مرجعية فنية للرقابة الداخلية يكون مقرها وزارة المالية مع الابقاء على المرجعية الادارية للارتباط باعلى السلم الاداري وبما يساهم في تحقيق فاعلية النظام.