العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي والتطور المالي في العراق للفترة 1970- 2013

يهدف البحث الى دراسة العلاقة واتجاه السببية بين النمو الاقتصادي والقطاع المالي في العراق للفترة من 1970 الى 2013 في الاجلين الطويل والقصير. وقد استخدم نسبة عرض النقود الضيق الى GDP، نسبة عرض النقود الواسع الى GDP، نسبة عرض النقود الاوسع الى GDP، نسبة اشباة النقود الى GDP، نسبة اجمالي الودائع الى GDP ونسبة الائتمان المصرفي المقدم الى القطاع الخاص الى GDP كموشرات لتطور القطاع المالي بينما استخدم متوسط نصيب الفرد من GDP كموشر للنمو الاقتصادي. وقد دل اختبار التكامل المشترك على عدم وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين النمو الاقتصادي والتطور المالي بمقاييسه المختلفة في الاجل الطويل. اما في الاجل القصير وبناء على اختبار السببية المبنى على اختبار الانحدار الذاتي المتجه غير المقيد (VAR) وجد ان هناك سببية ثنائية بين النمو الاقتصادي وبعض مقاييس التطور المالي ، بينما لا توجد علاقة بين باقي مقاييس التطور المالي والنمو الاقتصادي. واذ ان الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للنقد الاجنبي لذلك ينبغي توجيه السياسية الحكومية لتنويع الاقتصاد من خلال التوسع في القطاعات الاخرى كقطاع الزراعة، الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات، الامر الذي يودي الى تفعيل القطاع المالي مما يودي بدوره الى تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يجب على السياسية الحكومية الاهتمام بالقطاع المالي.