اثر التهريب الكمركي في الايرادات الضريبية على الايرادات العامة للدولة ( دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للكمارك )

يعد التهريب الكمركي من المشاكل التي يواجهها النظام المالي للدولة، لان ظاهرة التهريب الكمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون اداء الدولة لمهامها التي تهدف الى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وذلك في دول العالم لما للكمارك من تاثير كبير في امداد الموازنة العامة للدولة بالاموال اللازمة لذلك. لذا تطرق البحث لدراسة مشكلة انخفاض الرسوم الكمركية بسبب التهريب واثرها في الايرادات الضريبية، وتم اجراء البحث في الهيئة العامة للكمارك، والتوصل الى اهم الاستنتاجات ومنها لا يوجد رقابة خارجية دولية، لغرض تبادل المعلومات الخاصة بالتجار والشركات في اثناء عملية ادخال البضائع واخراجها من الدولة الى الدول المجاورة، كذلك ضعف الادارة الضريبية وعدم توافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية، ولاسيما في المنافذ الحدودية للمناطق الكمركية. وخلص البحث الى مجموعة من التوصيات اهمها: ينبغي على الدولة التعاون مع الدول المجاورة لها، ووضع قوانين وتعليمات لغرض تبادل المعلومات عن التجار والشركات التي تقوم بعملية التهريب، وضع رقابة شديدة على الحدود الكمركية وتطوير الكوادر الادارية عن طريق ادخالهم دورات، وتقسيم المهام الادارية بحسب الاختصاص والتحصيل العلمي.