اثر السياسة الاقتصادية الكلية على القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية

تناولت الدراسة اثر السياسات الاقتصادية الكلية على القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في ان التطورات التي شهدها العالم في الفترة الاخيرة فرضت على جميع دول العالم اعادة النظر في السياسات الاقتصادية الكلية تجاه القطاع الخاص، حيث بدات العديد من هذه الاقتصاديات تتخلى تدريجيا عن السياسة الحمائية وسياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتتحول نحو سياسات اكثر انفتاحا في مجال السياسة النقية والمالية والتجارية . وهدفت هذه الدراسة الى تحليل تاثير السياسة الاقتصادية الكلية على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقياس اثرها على حوافز الانتاج والتشغيل ومناخ الاستثمار ودراسة اثر المتغيرات الاقتصادية المختلفة التي توثر على نشاط القطاع الخاص. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان اعتماد السياسة المالية على خفض كلفة الدعم للمشتقات النفطية ورفع اسعار الديزل والبنزين قد ادى الى ارتفاع الاسعار واضعاف القدرة الشرائية للافراد من جهة وزيادة كلفة الانتاج من جهة اخرى، وكلا الامرين يعملان في اتجاه مضاد لتحفيز القطاع الخاص ويضعف الكفاءة التنافسية للقطاع الخاص المحلي مقارنة بالخارج، ويوصي الباحث بايجاد بدائل للسياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص، وانشاء مجاس اقتصادية في المحافظات، وعلى المستوى المركزي للاسهام في صنع السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص.