جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون اليمني

هذا البحث الموسوم بعنوان: (جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون اليمنى) دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون اليمني فيما يخص جريمة اصدار الشيكات من دون رصيد. وقد كان الدافع وراء تناول جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد بين القانون اليمنى والشريعة الاسلامية هو اهمية الشيك البالغة في البيئة التجارية، وخصوصا في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية اليومية. وقد استهدف البحث بيان ماهية الشيك بين الشريعة والقانون اليمني، ومفهوم واركان وصور جريمة اصدار شيك من دون رصيد، والاثر المترتب على هذه الجريمة في كل من الشريعة الاسلامية والقانون اليمني. وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي في تحليل نصوص الشريعة الاسلامية والقانون اليمني، كما استخدم المنهج المقارن للموازنة بين احكام جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد في القانون اليمنى والشريعة الاسلامية. وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج؛ لعل اهمها: ان تعريف الشيك في الشريعة الاسلامية يشبه تعريفه في الفقه القانوني، وقد خلا القانون اليمني من وجود تعريف للشيك، واكتفى المشرع بذكر البيانات الواجب توافرها فيه؛ لكي يعد شيكا بالمعنى القانوني، كما ان القانون اليمني يعتمد على الشريعة الاسلامية في وضع القوانين وسن العقوبات؛ ومن ثم فهناك تقارب بين نصوص الشريعة الاسلامية ونصوص القانون اليمني، وليس في الشريعة الاسلامية او القانون اليمني تعريف لجريمة اصدار شيك بدون رصيد، وتتفق وسائل تنفيذ العقوبة في القانون اليمني مع وسائل تنفيذها في الشريعة الاسلامية من حيث النص، ويعاقب على جريمة اصدار شيك بدون رصيد اما بالحبس او بالغرامة، وقد نص عليهما القانون اليمني صراحة، وهما يندرجان في الشريعة الاسلامية تحت باب التعزيز من حيث التقدير، ومن حيث النوع يدخل الحبس ضمن العقوبات البدنية، وتقع الغرامة ضمن العقوبات المالية.