الحالات التي يستثنى فيها جواز اعطاء المال ودفعه لمن يحرم عليه اخذه وقبوله: تاصيل فقهي وتطبيق معاصر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد احتاج الناس في زماننا الى دفع المال واعطائه لمن لا يستحقه، ويحرم عليه اخذه، وذلك لتيسير معاملاتهم، وقضاء حوائجهم، والحفاظ على ممتلكاتهم، او لدفع ظلم عنهم يتوقع حدوثه. وفي تراثنا الاصيل صور مختلفة وحالات متنوعة وقعت مثل ذلك، وقد تعامل معها اسلافنا، وقعدوا ضوابط في ذلك، فقرروا ان الشارع اذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما ان الاصل ان ما حرم اخذه حرم اعطاوه، ثم استثنوا من ذلك حالات وصور يجوز فيها اعطاء المال ودفعه لمن يحرم عليه اخذه وقبوله، وفق ضوابط وشروط مشددة. وقد جاء هذا البحث كشافا لذلك، واستنتج الباحث بان هناك مسائل كثيرة وصور عديدة افتى فيها العلماء السابقون والمعاصرون بجواز اعطاء المال على المعطي وتحريم اخذه على الآخذ، وكذلك وجود حالات يستثنى فيها جواز دفع المال واعطائه مع تحريم اخذه وقبوله من طرف الآخذ؛ مستدلين بادلة كثيرة جاءت سياقها في البحث، ووضعوا لذلك ضوابط وشروط.