الجهل بصفة المبيع واثره على عقد البيع

جاءت اقوال الفقهاء ازاء جهالة المبيع بالوصف واثره على عقد البيع متباينة، فالمبيع الموصوف المعين بذاته يحق للمشتري رده على البائع لتخلف صفة او صفات، او لعيب، وليس له المطالبة بالبديل، لوقوع العقد على عين معينة بالذات، بخلاف ما اذا كان المبيع موصوفا غير معين، فيحق للمشتري المطالبة بالبديل، ولا ينفسخ العقد، لعدم وقوع العقد على عين معينة بالذات، ويختلف البيع بالسلم عن الحالتين السابقتين في ان المبيع لم يوجد بعد، ولكونه موصوفا في الذمة الى اجل، فان لم يتم توفره في الاجل المحدد او لم تتوفر الصفات المحددة في العقد، فان للعاقد الخيار في الاستيفاء عند توفر المعقود عليه -المبيع- او فسخ العقد، لكونه وقع على شروط محددة زمنا وصفات ومقدارا. اما الآثار التي تترتب على الجهل بصفة المبيع فقد تباينت اقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين فيها؛ نظرا لاختلاف ظروف حالة المبيع من حيث امكانية الحصول عليه ومعرفة صفات المبيع من عدمه، سواء كان المبيع حاضرا مقدورا على رويته او موصوفا، او كان المبيع غائبا موصوفا، او مجهول الوصف، فقد جعل جمهور الفقهاء القدامى البيع بالوصف سواء كان المبيع حاضرا، او غائبا موصوفا جائزا، وتترتب عليه جميع آثار عقد البيع، ويصبح لازما، واثبتوا الخيار للمشتري عند الرويا، فله الحق في طلب استبدال المبيع، او رده لفوات الوصف. اما في المعاملات المعاصرة، فان المبيع تترتب عليه جميع الالتزامات وآثار عقد البيع، ولم يعد للجهل بصفة المبيع اي اثر؛ لامكانية الحصول على الصفات المطلوبة في المبيع، خصوصا مع التطور الهائل في التكنولوجيا الحديثة، التي يصبح معها الجهل بصفة المبيع شبه معدوم.