اثر الحيل الفقهية على الاحكام الوضعية: دراسة نظرية تطبيقية

لا يخفى على امرئ الاهمية الكبرى التي تحظى بها اصول الفقه بين العلوم الشرعية، كوها الوسيلة التي يمكن من خلالها استنباط الاحكام الشرعية، ومن اهم جوانبها الاحكام الوضعية، كونها متعلق الاحكام الشرعية، وجودا او عدما. غير ان المشكلة الحاصلة في ذلك ان الاحكام الوضعية قد يتدخل فيها المكلف من اجل تحصيل حكم من الاحكام الشرعية، او منع ثبوت ذلك الحكم، وهو ما يجعل فعله ذلك معدودا من قبيل الحيل، اذ فعل المكلف حيلة من اجل تحقيق امر يرجوه، لا امر يريده الشارع. فتهدف هذه الدراسة الى بيان صلة الاحكام الوضعية بالحيل لفقهية، واثر تحيل المكلف بايجاد الاحكام الوضعية على ثبوت الاحكام الشرعية، من خلال التطبيقات الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، اذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب الفقه والقواعد الاصولية، ثم تحليلها، فحدودها الاحكام الوضعية في القواعد الاصولية والجوانب الفقهية المتصلة بها. وخلص البحث في نتائجه الى سعي المكلف في تحصيل حكم تكليفي بايجاده حكما وضعيا موثر على نحو قد حكم بعدم ثبوت الحكم التكليفي حتى ان تحقق السبب المفضي اليه، متى توفرت اربعة شروط، وهي: ان يرتبط بالحكم سبب، وان يقصد المكلف ايجاد الحكم بايجاد سببه، وان توجد تهمة على ذلك، وان يشتمل فعل المكلف على مفسدة.