التعليم القانوني الجامعي بين الواقع والمامول

تبحث هذه الدراسة في كيفية التغلب على بعض من التحديات التي يعاني منها التعليم القانوني في العديد من الجامعات العربية من خلال اتباع اساليب التدريس التفاعلي الحديث وربط البرامج الدراسية باهداف واقعية تعكس متطلبات سوق العمل. و قد توصلت هذه الدراسةالى جملة من التوصيات لعل من اهمها ضرورة صياغة المخرجات التعليمية للبرامج والمساقات القانونية على نحو يوازن بين الجوانب المعرفيةوالمهارية والقيمية؛ فضلا عن اهمية اعادة النظر في عمل هيئات الاعتماد الاكاديمي بحيث لا يقتصر دورها على مجرد التحقق من البنية التحتية، بل يتعداه ليركز على صلب العملية التعليمية و نوعية الانتاج البحثي و مستوى الطلبة الفعلي.