82455

143

171

29

الشعب الذي يحدد خياره الحياتي بالديمقراطية، عليه أن يعلم أن لهذا الخيار مدلول بنيوي أجتماعي قائم على بناء ديمقراطي دعامته ِ الحريات والحقوق الفردية، والكتل التي تؤلف المجتمع الكامل، لايكفيها أدعاء الديمقراطية فقط، بل عليها الألتزام بأحترام القاسم المشترك لجميع الكتل في تفاعلهم وعلاقاتهم وهو مجموعة القيم الديمقراطية، وعكس ذلك سيتحول المجتمع الى عصبيات وثقافات متنافرة لاعلاقة لها بالمجتمع الديمقراطي الموحد وليعلم الفرد الذي ينتمي إلى أية كتلة أجتماعية بأن الله سبحانه وتعالى منحهم حقوقاً طبيعية وكرم أنسانيتهم بها جميعاً، وأجتهدت المجتمعات الأنسانية لتطوير هذه الحقوق التي تخص الأنسان بموجب المتغيرات الحياتية، فمنحته حريات وحقوق شخصية كونه كائن أجتماعي يتفاعل ويتعاون مع أخيه الأنسان الأخر، فعليه وعلى الفرد الأخر الأجتهاد في أحترام القوانين الوضعية التي ساهموا في تشريعها التي تمنح هذه الحريات والحقوق المترتبة عليها للأفراد، فأذا كان يجهل ذلك ويدعي الرغبة في الديمقراطية فعليه الخضوع لعملية تهذيب ينظمها المجتمع له ولمن مازال يدور ضمن ثقافة التعصب لكتلهِ وأذا رفض عليه التوجه برغبته ِ في نظام شمولي أو أستبدادي أو ملكي أو أي نظام بعيداً عن مسميات الديمقراطية الحقيقية، لأن الديمقراطية الساعية لبناء مجتمع العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة لها قيماً خاصة بها تسعى دائماً لتحقيق هدفين أساسيين أولهما: سلامة هندسة البناء المجتمعي الديمقراطي والمحافظة عليه وتطويره، وثانيهما: ضمان تمتع الأفراد بحرياتهم وحقوقهم. ولصعوبة الحصول على كامل الضمان من خلال تطبيقات القوانين والأنظمة الوضعية لسرعة المتغيرات والتعقيدات الحياتية التي لاتستطيع النفاذ الى الأجهزة العصبية للأفراد والحصول على الألتزام الطوعي والروحي جاءت الحاجة الى تبني ستراتيجية تهذيبية طويلة الأمد للحصول على عين الهدف.

التهذيب , الهندسة الاجتماعية

2007

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه