82463

109

129

21

ان بناء الديمقراطية وحماية وجودها لايأتي الا بمزيد من الديمقراطية للامم والشعوب وهذا لايعني ان نصل الى مرحلةٍ ((الفلتان والفوضى)) تحت مسمى الديمقراطية او الحرية، فالمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة الاكثر التصاقاً بقيد القوانين والانظمة الفرعية، كما ان تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة اشمل تعد واحدة من الضمانات الحقيقة لسلامة المناخ الديمقراطي في تحدها الآتي. فالوصول الى الديمقراطية يحتاج الى اجيال متقدمة لتنضج وتتحقق لان تجارب الامم والشعوب المتحضرة التي اتخذت من الديمقراطية نهج حياة وسلوك عززت هذا التوجه. وعلى ذلك يرتبط مستقبل الديمقراطية في اي بلد من البلدان بمسار تجربتها السياسية وما انتهت إليه تلك التجربة من محصلة في مجال المشاركة السياسية وحقوق الانسان والتنمية كما يتوقف على توعية البنى الراهنة في كل دولة من الدول والمجتمع وعلاقاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية. التوصيات لكي تنشأ وتتجسد وتنمو الديمقراطية لابد من وجود وعاء حضاري واستعداد عقلي ومناخ ثقافي اجتماعي يسوده احترام عقل وحرية وكرامة الانسان على صعيد المعايير القيمة، وعلى صعيد النشاط الانساني المتعدد الوجوه، فالديمقراطية تعني ميل الجماعة البشرية الى عقلنة شؤونها وتنظيمها وادارتها بأكثر مايمكن من المشاركة في القرار والاقناع واقل مايمكن من القسر والعنف وهذا بدوره يتطلب: -نشر ثقافة الديمقراطية، اذ لابد من ابراز معارف وفضائل الديمقراطية ونشر التوعية بحقوق الانسان والحكم الديمقراطي والدستور والتشجيع على المشاركة السياسية الديمقراطية وتعميق الروح الجماعية وثقافة التسامح والكرامة الانسانية والثقافية وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية. ويعد وجود نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ونظام ثقافي منفتح على ثقافات العالم عنصراً اساسياً من عناصر البناء الديمقراطي الصحيح. -العمل وفق مبدأ النيات الحسنة. اذ ان مايجعل للنيات الحسنة اهميتها هو ان المكتسبات الديمقراطية لم يصنعها الشعب ولاقوة الحية المتحركة، وانما هي عبارة عن غطاء من النخبة السياسية، ولذلك جاءت الديمقراطية ورديفها المواطنة المتساوية وحقوق الانسان من الاعلى، وهي رهينة بقرارات وتصرفات الهيئات العليا السلطوية. وعليه فأن النيات الحسنة والصادقة من النخب السياسية تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز المسيرة الديمقراطية في ظل ضعف الفعاليات السياسية المؤئرة. -المؤسسات الديمقراطية، الدولة بمؤسساتها ومصالحها وهيئاتها المختلفة اذ ما شيدت على اسس قانونية ديمقراطية ولمصلحة المواطن ولإحقاق الحق والعدل والمساواة فأنها ستكون دولة ديمقراطية عندما يرتكز دستورها وقوانينها على اساس ان الشعب مصدر السلطات وهو مالكها. -مؤسسات المجتمع المدني، ان وجود مؤسسات مجتمع مدني ضعيفة لاتستطيع ان تشكل ضغطاً على النخب السياسية يعد عائقاً امام مسألة التحول الديمقراطي لذا لابد من وجود مؤسسات مدنية ديمقراطية لكي تساعد في تقوية الممارسات الديمقراطية. -تطوير البنية الاجتماعية التقليدية، ان البيئة الاجتماعية التقليدية للمجتمع العراقي، واقع لايمكن تجاوزه، فالمطلوب هنا انهاء البنية الاجتماعية التقليدية اذ ان ذلك يعد مطلباً غير ديمقراطي طالما تؤمن بالتعددية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وانما المهم في ذلك هو العمل باتجاه دمج افراد المجتمع والعمل على مزيد من الانصهار الاجتماعي والوطني وتعزيز مبدأ المواطنة المتساوية، بحيث تكون المساواة في الحقوق والواجبات نصاً وعملاً هي البارزة في سياق الحياة اليومية. -ان التغير الاجتماعي والاقتصادي الشامل والذي يعد مفترضاً اساسياً هو وحده الذي سيجعل المجتمع قادراً على ان يخلق اسس الدولة الحديثة ويرتبط بذلك ضرورة التحول الفردي المفرط والولاء الفرعي نحو الولاء الاكبر الولاء للوطن. فبناء الدولة يتطلب اقناع المواطن بأنه منخرط في مهمة بناء الدولة ذات سيادة ومستقلة حتى يزال شكهم فيما يتعلق بولأتهم الاخرى.

التحول الديمقراطي , العراق , المعوقات الداخلية

2007

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه