82502

69

84

16

الخاتمة في ضوء ما تقدم من البحث يمكننا اجمال النتائج التالية : - 1.أن الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أصدرت في النصف الثاني من القرن العشرين والتي تزيد على مئة وثيقة دولية تعد كاشفة لحقوق الإنسان وليست منشئة لها إذ أن حقوق الإنسان وجدت مع وجود الإنسان نفسه في المجتمع وضمانا لكرامته التي خصهُ الله تعالى بها ( ولقد كرمنا بني أدم ) . 2.أن مجرد الاعتراف بحقوق الإنسان في الوثائق الدولية لوحدة ليس كافيا بل لابد من وجود ضمانات لحماية هذه الحقوق ومن هذه الضمانات إصدار التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووضعها موضع التطبيق العلمي . 3.لم تعد قضية حقوق الإنسان من صميم السلطات الداخلي للدول بل أصبحت من الالتزامات الدولية التي يجوز للأمم المتحدة متابعة تطيقها وحمايتها نظرا لتطور مفهوم سيادة الدولة الإطلاق إلى التقييد . 4.أن حماية حقوق الإنسان لا تتم بناء على القوانين الخاصة بذلك فحسب بل لابد من تدعيم هذه الحقوق عملياً عن طريق تدريس أهمية حقوق الإنسان في نختلف المدارس والجامعات ، إضافة إلى أنشاء المراكز والأبحاث العلمية لرصد مخالفات الدول وتعزيز دور ومؤسسات المجتمع المدني ( المنظمات الدولية الغير الحكومية ، الجمعيات الخيرية ، جماعات الضغط ) التي تكون شبكة كثيفة من الهيئات المدنية لحفظ حقوق المجتمع ضمن الإطار الدستوري المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم والتي تختلف عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي تسيطر أو تسعى للسيطرة على السلطة ، فقوة مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في قدرتها على المحاججة والاقتراح والاستنكار وسلوك مسلك مثالي و لا تتمثل قوتها في اتخاذ القرار. 5.أن من أهم الوسائل الوطنية لمنع التدخل في الشؤون الداخلية تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان هو توفير الحماية القضائية والإدارية لحقوق الإنسان إضافة إلى الرقابة الشعبية من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعد وسائل ضغط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان .

حقوق الانسان , الامم المتحدة

2009

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه