82509

187

207

21

الخاتمة في خاتمة بحثنا المتواضع هذا توصلنا الى أن هناك ترابط واضح بين ما يحدث في الصومال من أعمال قرصنة والأعمال الإرهابية اذ تشتمل على عناصر الجريمة الإرهابية من بث للترويع والخوف وإشاعة للفوضى في نفوس الضحايا والمختطفين كما انها تكون عامة أي موجهه للسفن التجارية بغض النظر عن جنسيتها ومن ثم تكون جريمة القرصنة من الجرائم الإرهابية المستحدثة في عالم الإجرام ذات البعد القانوني والسياسي على المجتمع الدولي بشكل يهدد سلامة وامن الملاحة البحرية ومستقبل التجارة الدولية،وقد توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات المهمة نعرضها تباعا: أولا: النتائج والاستنتاجات : يمكن أبراز أهم النتائج والاستنتاجات التي توصلنا اليها بالنقاط التالية: 1-جريمة الإرهاب تعد من قبيل الجرائم الموجهة ضد الإنسانية كونها تستهدف الإنسانية اجمعها وتقوم على ثقافة العنف في التصحيح والانغلاق وإلغاء الرأي الأخر. 2-تختلف جريمة الإرهاب الداخلي او المحلي(الإرهاب الوطني) عن جريمة الإرهاب الدولي والمائز بينهما ان جريمة الإرهاب الدولي يكون الاختصاص الجنائي فيها في محاكمة المجرمين - بغض النظر عن جنسية مرتكبها او مكان ارتكابها او الضحية التي وقعت نتيجة لها - من اختصاص أي دولة تلقي القبض على الجناة ، وهذا ما يميز الارهاب الدولي عن المحلي او الداخلي . 3-أعالي البحار تكون حرة الاستعمال لجميع الدول بدون استثناء وهذا يعني ان أعالي البحار لا تخضع لسلطة أية دولة وإنها مفتوحة لجميع الدول بدون تمييز، ولكل الدول ان تمارس التجارة فيها. 4-يقتضي المرور البريء عدم قيام السفينة أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأعمال من شانها ان تمس سلامة الدولة صاحبة الإقليم او نظامها العام او مصالحها المالية ومن ثم اذا قامت أي سفينة بأي عمل يمس السيادة الصومالية يمكن اللجوء الى الأسلوب الدبلوماسي او القانون الدولي للنظر في هذه التجاوزات. 5-اذا وقع من إحدى السفن أثناء مرورها في البحر الإقليمي فعل من الأفعال التي تخضع فيها لسلطان الدولة ثم حاولت الإفلات من البحر الإقليمي فان لمراكب سلطات البحر أن تتبعها الى عرض البحر وان تطاردها حتى تتمكن من وقفها ومن اتخاذ الإجراءات التي تتخذها حسب طبيعة الظروف وفق مبدأ قانوني دولي يعرف بحق المطاردة والتتبع. 6-ان أهم سبب لتفاقم هذه الظاهرة هو انهيار النظام القانوني في الصومال خاصة بعد انهيار السلطة الصارمة للمحاكم الإسلامية . 7-ولد انهيار النظام القانوني والسياسي للصومال الى إرباك عام في الجانب المؤسساتي مما أدى الى وجود العديد من الخروقات القانونية والسياسية. 8-الضعف الحاصل في الأجهزة الأمنية جعل الحكومة تتخلى عن بعض التزاماتها القانونية ومنها فرض الأمن على صعيد المياه الإقليمية الصومالية . 9-الأموال المتحصلة عن طريق القرصنة البحرية يمكن ان تساعد الجماعات المسلحة الإرهابية على تجديد نشاطهم الإرهابي في الصومال مما يساعد على زعزعت الأمن والاستقرار في البلاد. 10-تعتبر جريمة القرصنة البحرية من قبيل الإرهاب البحري لوجود التلازم والارتباط والتشابه بين الأفعال الإرهابية التي تحدث في البحر وبين القرصنة البحرية. التوصيات: يمكن حصر اهم التوصيات التي ترد في هذا الصدد الى الاتي: 1-ضرورة تعزيز الامن البحري في شتى الاقاليم البحرية، لتفويت الفرصة على القراصنة في الاغارة على السفن التجارية البحرية. 2-نوصي بتعزيز الجانب القانوني وتنمية الوعي والثقافة القانونية والتنبيه الى ان القرصنة البحرية تعد من الظواهر الاجرامية الخطيرة . 3-نظراً للدور الذي تلعبه القرصنة البحرية في الإسهام في تغذية العنف والإرهاب فإننا نوصي بتشديد العقوبات التي تفرض على القراصنة الذين يقبض عليهم بالجرم المشهود. 4- عقد المؤتمرات الدولية والندوات القانونية العلمية التي توضح أسباب نشوء ظاهرة القرصنة وإيضاح الطرق الناجعة في الحيلولة دون تنامي هذا المرض الخطير في المجتمع. 5-نوصي باعتبار جريمة الإرهاب من قبيل أعمال الإبادة الجماعية وبالتالي يفترض ان تكون محاسبة الإرهابي الذي يمارس الأعمال الإرهابية كمجرم حرب. 6-عقد الاتفاقات الدولية والمعاهدات التي تكافح أعمال القرصنة كي تتمكن الدول المشاركة من توفير الغطاء القانوني لكافة عمليات القرصنة. 7-البحث عن الأسباب التي دعت القراصنة الصومال الى اللجوء الى هذا النشاط الفاسد ووضع الحلول البديلة التي من شأنها ان تساعد في القضاء عليها. 8-توجيه الخطاب الدولي الى الدول المجاورة للصومال لحثها على الكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الصومالي. 9-التدخل الفوري من قبل القوات الدولية للقضاء على هذه الجريمة قبل تناميها بشكل لا يمكن السيطرة عليه مستقبلا خصوصا بعض الدول الواقعة على المنافذ البحرية أخذت تتعرض للعدوى ذاتها في الوقت الحاضر. 10-أحكام السيطرة على الساحل الصومالي الذي يكون عادة منطلقا للأعمال غير المشروعة التي تشكل أعمال القرصنة.

ارهاب الدولي , القرصنة البحرية , الازمة القانوني و السياسي , قراءة سياسية قانونية , مستقبل الازمة السياسية , السواحل الصومالية

2009

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه