• شماره ركورد
    82533
  • عنوان مقاله

    اشكالية الديمقراطية بيـن الدولة-الامة و الدولة-التعددية

  • پديد آورندگان

    المحمداوي, علي عبود جامعة بغداد - كلية الآداب, العراق

  • از صفحه
    143
  • تا صفحه
    151
  • تعداد صفحه
    9
  • چكيده عربي
    ويمكن ان نعمل ملخص كمقارنة بين الديمقراطيتين الدستورية او التمثيلية او الحديثة ( كلها تنطبق على الموضوع قيد البحث ) وبين الديمقراطية التوافقية يمكن ان نجد الاتي :الديمقراطية - الحكم الاغلبيالديمقراطية التوافقية1.نظام سياسي لتداول السلطة سلميا يعتمد مبدأ الانتخابات وسيلة للوصول الى الحكم .نظام سياسي لتداول السلطة سلميا يعتمد مبدأ الانتخابات وسيلة للوصول الى الحكم .2.نظام ينظر لمشروعية السلطة والقرار من خلال الاغلبية واحقيتها في ادارة الحكم .نظام ينظر الى ان الاغلبية والاقلية يجب ان تأتلف لادارة الحكم وتتعاقد فيما بينها .3.جاءت كنظرية نتيجة الواقع والتطورات التاريخية لترتفع الى مستوى التنظير والطرح على انها نظام يمكن ان يكون عالمي ، رافق وتجاوز العديد من حوادث العنف والحرب .كذلك هي نتاج التجربة الانسانية على ارض الواقع وكان للسياق التاريخي دورا في تبلور معالمها كما في بلجيكا وسويسرا وغيرها ، بالاضافة الى كونها لاتطرح نفسها كنظام عالمي بقدر ماهي نظام مطروح ومعروض للاخذ به لكل الدول المتعددة المجتمعات ، سبقته تجارب ممكن ان تكون قد رافقها العنف والصراع والحرب .4.الانتماء للامة على اساس التجانس ( العرقي او الديني او الايديولجي او الاثيني ..) .الانتماء للامة على اساس المصالح المشتركة والتعاقد للادارة المؤتلفة .5.من المشاكل التي تعتريها :ان التلازم الحاصل بين مفهوم الامة ونشوء الديمقراطية يدعو الى النظر بتأمل لمستقبلها إذ ان العالم سائر نحو دول التعدد والاتحادات والتعولم وبالتالي فان مفهوم الامة سيكون قاصرا ، وعليه فأين ستكون الديمقراطية كنظام معتمد على مفهوم الامة في القرية = العالم الصغير = العولمة ؟من المشاكل التي تعتريها :•ان التداخل الطبقياتي = الاثني او الديني او اللغوي او الايديولوجي او غيره سيصبح ناقوس خطر مهدد بالانقسام كلما سنحت له الفرصة .•سيكون مآلها اسوء من الديمقراطية – النظام الاغلبي في الطريق الى العولمة لانها اسهل للتفكيك .والمشكلة الاخيرة في جدول المقارنة والتي تحكي موضوعة التلازم بين الامة والدولة والنظام الديمقراطي من جهة في قبال التعامل مع واقع العولمة والسير نحو اللاحدود الجغرافية او التمييزات الهوياتية = الاممية يمكن ان ينظر لها من عدة زوايا تمثل حلول او خروج من هذه الاشكالية ومنها : ان الدولة القومية يجب ان تقاوم العولمة وان تحافظ على الهوية الاممية لها ، والخيار الاخر هو قبول التنوع على اساس انه اثراء للثقافات والمجتمعات والقوميات ككل ومحاولة العيش بفضاء عمومي اوسع يخرج عن الكيان القومي المنسج الواحد المغلق ، لكنني لا اعتقد ان اي منهما صحيح لان الاول ينكر وجود الواقع وهو التعولم ، والثاني يسير بانسيابية كبيرة تنفي وتنكر الهويات الاممية ، فهل من طرق اخر ؟ نعم هنالك رأي راديكالي متشدد يرى ان الدولة القومية شكلت مرحلة تاريخية ويجب ان تنتهي ولا دخل للديمقراطية الحقة بها ، ومع كل ذلك قالديمقراطية يجب ان تبحث عن مبرر اخر لبقائها مع الدولة القومية ومع تطورها من الماضي وفي الحاضر وماسيكون عليه في المستقبل وذلك جاء على لسان الفيلسوف الاماني المعاصر يورغن هابرماس في رؤيته بأنه ليست هنالك ثمة علاقة بين النظام الديمقراطي وبين الوعي القومي ، اذ انه شكل قوة دفع ممهدة لفكرة الديمقراطية لكن المعيار الاساس للديمقراطية هو انبناءها على اساس التعاقد الحر بين افراد ينظمون حياتهم الاجتماعية على قواعد تنظيمية وذلك وان بدأ مع الدولة القومية الا انه اليوم يتجه الى تأسيس فكرة المواطنة الدستورية الكونية التي تدعو الى شراكة كونية انسانية عابرة للحدود الوطنية او القومية ( ) . وهذا الحل يمكن ان ينسحب على الديمقراطية التوافقية في النظرة الى مستقبلها ، وعموما فإن الديمقراطية كمفهوم سيحمل معاني كثيرة كما حمل خلال مسيرته التاريخية وسيتطور حتما لان العالم يسير وفق مبدأ التقدم ولا ثبات ، فقد انتجت الديمقراطية المباشرة في يوم ما ، وتطورت لتنظم حياة الامم في يوم ما ( مع الديمقراطية الحديثة ) ومازالت ومن المؤكد انه سيكون لها صولات اخرى في المستقبل مع صياغة المواطن الكوني او مواطني التعاقد والتعاهد الدولي كما كان ينظر له ايمانويل كانت في يوم من الايام ، وذلك لا ينفي الانتماء انما يعززه بصياغة فكرة جديدة وهي الديمقراطية+ المواطنة العالمية+ الدولة القابلة للتعدد من الخارج ( تعدد الثقافات وغيرها = العولمة).ومع التوافقية فالعولمة قد تفعل فعلتها في جعل الانتماء المحلي يتحول لانتماءات اقليمية او دولية، لكن في احسن حالاتها وفي النظرة للايجابي منها نجد انها ( اي الديمقراطية التوافقية ) ستحول نفسها تلقائيا الى مفهوم الدولة الامة والقضاء نوعا ما على التعدد واللاتجانس ، من اجل اللحاق بركب الدول القومية من جهة ، ومن جهة اخرى لدخول حقل القرية الجديدة التي قد تتيح فرص اكبر للتعدد الخارجي مع العولمة .ويمكن التوقع ان التوافقية هي التي ستنظم عالم مابعد الدولة القومية وليس التمثيلية لانها اصلح الانظمة للتوفيق بين التعدد العالمي والدولي – القومي – الاممي في العالم الجديد وقرية العولمة .
  • كليدواژه
    الديمقراطية بيـن الدولة-الامة , الدولة-التعددية
  • سال انتشار
    2009
  • عنوان نشريه
    المجله السياسيه و الدوليه
  • عنوان نشريه
    المجله السياسيه و الدوليه