82632

121

141

21

لقد عرفت مصر التعددية السياسية في اوائل القرن العشرين واستمرت طيلة العهد الملكي وان كانت لا تخلوا من المشاكل كالتدخل الاجنبي والملكي في الحياة السياسية واستمرت هذه التجربة في عام 1952 حيث عطلت الاحزاب السياسية الى 1976. وشهدت مصر نوع من التغيير والانفتاح السياسي بأتجاه تشكيل الاحزاب وعودتها الى الحياة السياسية كما شكل كل حزب صحيفة خاصة به بعد 1976، الا ان التعددية السياسية المصرية هي (مقيدة) وغير حقيقية وانما شكلية وذلك لعوامل خارجية تتعلق بطبيعة التشريعات القانونية التي تحد من نشاطها وعملها وبذلك تفقد مؤسسات المجتمع المدني احد اهم عناصرها وهي الاستقلالية بحيث تصبح مقيدة وخاضعة لرقابة السلطة الحاكمة. كما ويمكن ملاحظة سيطرة الحزب الحاكم وذلك للتداخل بينه وبين اجهزة الدولة، اما الاحزاب الاخرى فهي في كفة المعارضة وتعاني من مشاكل داخلية كالانشقاقات وانعدام الديمقراطية في داخلها وغياب الثقة بينها اضافة الى افتقارها الى قاعدة جماهيرية واقتصارها على الطبقة المتعلمة والمتوسطة. كذلك تعاني من قيود داخلية وخارجية همشت وجمدت عملها السياسي، الا انه لم يصل الى حد الشلل التام بل كان لها دور في الدعوة الى التغيير والاصلاح السياسي واخرها دعوتها الى الاصلاح في 2005 وتشكيل جهة تضم عدة احزاب تدعو الى التغيير والحد من قانون الطوارئ وقانون الاحزاب والجمعيات والنقابات وكان التعديل الاخير المادة (76) احد نتائجها، وكان لمؤسسات المجتمع المدني دور في تقديم الخدمات والمساعدات على المستوى الاجتماعي اما دورها السياسي ضعيف وذلك للقيود القانونية التي تحيط بها كذلك تعاني الصحافة من القيود القانونية الا ان لها دور واضح وان كان ضعيفا للمعوقات الخارجية. وتتمتع المرأة بالمساواة والحقوق السياسية وان كان دورها ضعيفاً فيعود لاسباب اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد الاجتماعية والطبيعية للمجتمع المصري العازف عن المشاركة السياسية لاسباب اقتصادية، او سياسية كالخوف من النظام ثقافية (الخضوع السلبي للحاكم). ويمكن القول ان مصر يمكن ان تحقق تعددية سياسية حقيقية اذا ما ابعدت الاحزاب والمكونات الاخرى عن القيود القانونية وسمحت لها بالعمل السياسي الحر غير المقيد وابتعدت السلطة الحاكمة عن الهيمنة على مؤسسات الحكم.

التعددية السياسية , مصر بعد 1981

2010

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه