82669

307

328

22

الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات : ـلئن كان عنف الدولة في الماضي هو المادة الموصلة (الصمغية) التي حافظت بعض الوقت وليس الوقت كله ، على صورة ما للتعايش والتوازنات القلقة والهشة فيها نوعاً ما من الاستقرار الكامن فإن المهمة الراهنة أمام جميع قوى المجتمع العراقي الحالي ، هي إعادة كتابة عقد اجتماعي جديد ، يضمن إعادة تركيب الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية عصرية وحديثة ، وبالتأكيد فإن مهمة من هذا النوع لن تكون ممكنة ، إلا إذا توحدت مكونات المجتمع لاسيما بشقيها المسلحة والسلمية واتجهت إلى زحزحة وطرد قوى الاحتلال والتخلص من جميع أشكال الإرهاب ، وإنجاح المصالحة الوطنية الحقيقية . اليوم وبعد محو الدولة السابقة وبداية مرحلة جديدة في ظل التناقضات والتشظي والتجاذبات السياسية المختلفة ، فإن الجانب الأهم أمام النخب والقوى السياسية والجماعات والأفراد ، من جميع الطوائف والأعراف والثقافات ، إنما هي إطلاق حركة اجتماعية وسياسية وفكرية كبرى من أجل تمكين العراقيين في إدارة بلدهم على أسس حديثة وعصرية الوحدة الوطنية لا مكان فيها لقوى الاحتلال غير المشروع ولا للعنف أو الاستبداد ، وعلى جميع القوى بكل أطيافها وألوانها لابد لها من التلاحم فيما بينها بروح وطني هدفه مصلحة الوطن في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار . ومن الحقائق السالفة الذكر (طبيعة الأحزاب والسياسات الطائفية الجارية ، والتضارب في طبيعة العلاقات الكردية ـ العربية لاسيما ما يتعلق بالفدرالية وقضية كركوك) تقودنا إلى استنتاج الآتي:ـإن إنسحاب القوات المحتلة بصورة غير مسؤولة ستدفع بالعراق نحو أوضاع وصراع شديد القسوة ، والاقتتال بين العرب والأكراد وأن تصعيد هذا الصراع ، والاقتتال لا يمس العراق فحسب ، بل يمس أيضاً دول المنطقة ، مما يصيبها من حروب محلية ، وعدم استقرار بما يتجاوز خطره أمن العراق واستقراره .ـمن جانب آخر أن أي مشروع، لبقاء القوات المحتلة لفترة أطول، إلى ما بعد عام 2011 سيؤدي بالتأكيد، إلى شرارة مقاومة، أوسع لهذا الاحتلال غير المشروع، وفي هذه الحالة لن يجلب إلى العراق، إلا مزيداً من العنف وعدم الاستقرار السياسي، وسيمتد هذا العنف أيضاً إلى دول المنطقة برمتها.ـ وفق هذا التطور فأن النتيجة المتوقعة ستفضي إلى أحد السيناريوهين أحدهما أمر من الآخر : 1ـانسحاب غير منظم لقوات الاحتلال ينشر العنف وعدم الاستقرار ربما يؤدي إلى حرب مدمرة .2ـأو تمديد فترة الاحتلال إلى ما بعد كانون الأول 2011 قد يؤدي إلى انبعاث عنف وإرهاب وتمرد . وهنا لابد من الإشارة إلى بعض الشروط الواجب توفرها لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق بما يأتي:1ـعراق ديمقراطي موحد غير طائفي : أن العراق الحالي بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ، ذات سيادة قوية ، وديمقراطية وغير طائفية ، تتقيد بحكم القانون والمراقبة والضوابط الديمقراطية .2ـالمصالحة السياسية ونبذ العنف بشتى أنواعه ، يجب تحقيق وبكل جدية حوار سياسي وطني ، أكثر انفتاحاً ومشاركة بعملية إصلاح ، لجميع مرافق الحياة في العراق ، لاسيما الانتخابي منها يسح فيها لجميع شرائح المجتمع والأفراد بالمشاركة ، في مسارات العملية السياسية ، بعيداً عن تهميش أي مكون ، أو حزب أو طائفة ، عدا المسيئين إلى الشعب العراقي ، في مسائل تتعلق بـ : أ ـجميع الجرائم المرتكبة في حق العراقيين ، من جانب أشخاص عراقيين من النظام السابق ، أو النظام الحالي ، سواء أكانوا أشخاص في السلطة ، أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص .ب ـمحاسبة جميع من قام بأعمال الفساد ، بشتى أنواعه ، واختلاس أموال الشعب .جـ ـمحاسبة من قام بأفعال الإبادة ، أو التطهير العرقي ، أو الطائفي في النظام السابق ، أو النظام الحالي .3ـالفدرالية : كما هي معرفة في الدستور الحالي ، فقد أصبحت الفدرالية عنواناً ملطفاً عن الانقسام ، والتنافر والتشرذم ، مع العلم أنها الفدرالية أو أشكال ، أخرى من الحكم في سياق ممارسة الشعب العراقي ، إرادته الحرة في شأن تقرير المصير مقبولة ، ولكن أن تؤدي إلى تعايش سلمي ، وإلى تطور البلد ، لا إلى انقسامه وعدم استقراره . 4ـكركوك : يجب أن تحل وفق أطر ، تتلائم ومصلحة البلد بعيداً ، عن التجاذبات والتدخلات الخارجية ، والداخلية ، والتي تهدف إلى جر البلد إلى عمليات عنف وحروب ، بين العرب والأكراد في ظل وضع عراقي غير مستقر .5ـالسيادة : يجب على جميع القوى السياسية ، أن تلتزم بإنهاء ، التدخل الخارجي وبانسحاب جميع القواعد ، والقوات المحتلة من العراق .6ـاللاجئون : على الحكومة العراقية أن تتولى المسؤولة الكاملة ، بشأن اللاجئين ، والمهجرين العراقيين ، وإعادتهم إلى وطنهم وضمان حقوقهم كاملة.

عدم الاستقرار السياسي , العراق , تداعياته العربية والاقليمية

2011

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه