82683

347

376

30

الاستنتاجات والحل الممكن التحقق:ـ نجحت القبيلة كتنظيم لمجاميع بشرية بدائية مع بدايات الحياة البشرية قبل ألاف السنين ، وبعد انتقال الحياة البشرية المبعثرة في الكهوف والوديان وشواطئ الأنهار والبحار الى تجمعات المدينة بدوافع المصالح المشتركة والطبيعة الاجتماعية للإنسان التي أشركت مجموعة من القبائل في أنشطة موحدة في الحصول على الماء والغذاء والامن المشترك ، ثم اثر التطور العلمي والاقتصادي والتعليمي والصحي وقيام المدن الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ومدن الموانئ ظهرت المدنية الشمولية في تغيير ر المدن الى دول قومية ثم الى ديمقراطية وتقلصت مساحات السادة ومفاهيم الحدود لصالح حريات وحقوق الإنسان العالمي وبدأت الشعوب تطور أنظمة حكمها بما يتواءم والتطور الإنساني المستديم ، والشعوب التي لم تهتدي الى سبل التغيير لدوافع محلية أو خارجية ستجعل مصيرها مرهون بيد الشعوب الاكثر منها تطورا ويكون الارتهان هذا أكثر قسوة حين تجر الشعوب المتخلفة للارتداد الى مظاهر البدائية الأولى في هيمنة القبائل على الأدوار الاجتماعية والأخلاقية والسياسية وليس هيمنة القوى والأحزاب السياسية في التعددية الديمقراطية في بناء الدول العصرية القابلة على استيعاب معنى القرن الحادي والعشرين ، فالدولة الفاعلة هي إنتاج لمجتمع متماسك متضامن فاعل يستوعب المتغيرات في العالم ويجتهد ليقلل من فوارق عناصر القوة والتفوق مع الشعوب الاخرى تخلصا من مخاطر هيمنتها، ومن أهم عناصر القوة المحلية هي وجود هوية جامعة وغايات عليا موحدة ومؤسسات دولة تعبر بمساواة شاملة عن مصالح جميع الكتل البشرية لشعب الدولة ، وهذا يتعارض مع هوية الانتماء القبلي التي تعيش في بيئة المنازعات الصراعات العرقية والمذهبية وشلل أنظمة الدولة وخاصة الأمنية والاقتصادية . إشكالية الدولة والدور السياسي للقبيلة في أزمة دارفور تحل عن طريق : الاتقاد بالتجارب التي قدمتها الشعوب في اختيار نظام الحكم الملائم للخصوصية الزمنية والمكانية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية للشعوب ، وخاصة تجربة الحكم الفدرالي الاتحادي منذ ان مارستها شعوب الأراضي المنخفضة في القرن السادس عشر بتشكيل حكومة من سبع ولايات تتشارك في القرارات السياسية والقضائية وتتقاسم الثروات بالشكل الذي رتب لها القوة في الاتحاد لأكثر من مائتي عام، وجاءت من بعدها التجارب العالمية الاخرى في الولايات المتحدة واستراليا وألمانيا والهند والبرازيل وغيرهم كحل لازمة التعدد المجتمعي وأزمة عدم مشاركة الجميع في القرار السياسي والاقتصادي وأزمة عدم التقسيم العادل للثروات الوطنية ، ومن اجل عدم تكرار تجربة انفصال الإقليم الجنوبي وإعلان استقلاله في تموز 2011 رغم وجود إمكانات لترتيب الإدارة الذاتية له حيث حالت غياب الثقة المتبادلة بين الاطراف والإرادة الوطنية مع تدخل خارجي إقليمي ودولي دون بقاء الإقليم الجنوبي في إطار الدولة السودانية الحديثة ، يجب هنا التركيز على الحل الملائم والسريع لازمة دارفور من خلال التوصيف والتحليل الدقيقين للسودان في خصائصه الأنفة الذكر سنجده يتمتع بالدوافع صوب نظام الحكم الفدرالي والدوافع هي :ـ 1-الحل يكمن في النظام الفدرالي القائم على عدالة تقسيم الثروات وفاعلية المستوى المحلي والاتحادي لممارسة السلطان الإدارية والتشريعية والقضائية . 2-الرغبة في الاستقلال عن التدخلات الخارجية ، عندما تشعر الأقاليم بتحقيق كامل حقوقها ومن اجل المحافظة عليها وعلى المنافع الاقتصادية المترتبة من جراء نظام الحكم الفدرالي التعاوني وليس الكونفدرالي التنافسي ستعمل مع الأقاليم الاخرى لحمايتها ضد التدخلات الخارجية ومن خلال بناء دولة اتحادية قادرة على تحقيق الحضور المؤثر لصالح الجميع في البيئتين الإقليمية والدولية من خلال بقاء الدور الفاعل للدولة الاتحادية في مضامين الالتزامات المالية الدولية والسياسة الخارجية ومسائل الأمن القومي والجيش الوطني. 3- توظيف التقارب الجغرافي للحصول على التكامل الجيوسياسي والجيواقتصادي وفق مبدأ المصالح المشتركة من اجل المحافظة على العقائد والقيم المشتركة . 4-الاستقلال الذاتي لدارفور من خلال وضع دستورها الخاص بها ومحاكمها المحلية واستقلالها في تنظيم نشاطاتها الاقتصادية المحلية ومشاركة قادتها المحليين في صنع القرار الاتحادي كلها عوامل مادية ونفسية تدفع باتجاه تراجع نفوذ وتأثير القبلية السياسية لصالح هوية المواطنة الجامعة في نظام الحكم الفدرالي . ومن هنا لابد على القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقبلية الغير سياسية من الركون الى النظرية الديمقراطية التعددية في عملية بناء الدولة السودانية العصرية لأنها المضمون المادي للنظام الفدرالي وبدون الديمقراطية كمؤسسات ومستويات متعددة لاقتسام السلطات وقوانين وقيم لا يمكن لأي نظام فدرالي النجاح والتقدم ، هذا أولا . وثانيا تشكيل لجنة عالية والكفأة لوضع دستور متفق علية يتم استسقاء القواعد والمبادئ والقوانين في عملية البناء الديمقراطي الفدرالي ، لتتمكن الدولة السودانية بعد ترتيب بيتها من الداخل من لعب الدور الإقليمي المناسب لمكانتها وحجمها ومواردها .

اشكالية الدولة , القبيلة , ازمة دارفور 2003-2010

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه