82684

1

50

50

المطلب الرابع: النتائج والتوصيات. بناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:•من خلال النظر إلى التطور التنموي الكبير لكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك يؤكد أن هناك ارتباطاً ايجابياً وطردياً بين إطلاق الحريات الفردية، والارتقاء في سلم التنمية البشرية. •وجود اهتمام عالمي على مستوى المنظمات الدولية العالمية والإقليمية بموضوع التنمية البشرية والحقوق والحريات الفردية، الذي تمثّل في إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تحدد الحقوق والحريات الفردية وتحميها، سواء في الأمم المتحدة أم في الاتحاد الأوروبي، أم في أمريكا الشمالية. •التنمية البشرية هي عملية مستمرة ومتطورة بدأت منذ الستينيات من القرن العشرين متمثِّلة في الجانب الاقتصادي، وتوسعت بعد ذلك بشكل كبير لتشمل العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للأفراد.•تطور الحقوق والحريات الفردية عبر التاريخ، حيث بينت الدراسة أن الحقوق والحريات الفردية التي يتمتع بها الأفراد، لم تأتِ دفعة واحدة بل تطورت عبر مراحل زمنية عديدة، بدأت من عصر النهضة في القرن السادس عشر إلى الآن وما زالت في طريق التطور.•صدق الفرضية العلمية التي انطلقت منها الدراسة، حيث وجدت الدراسة أنه كلما أطلقت الدول الحقوق والحريات الفردية وحمتها بقوانين وتشريعات، انعكس ذلك إيجاباً على التنمية البشرية في المجتمع. •كبت الحريات والتضييق على المواطنين يدفع نحو هجرة العقول والمفكرين إلى الخارج، فتحرم الأمة والدولة من علمهم وأفكارهم البناءة.•إن التعسف والاستبداد والاستئثار بالسلطة، وسيطرة الهاجس الأمني في كثير من دول العالم الثالث، دفع المواطنين في كثير من تلك الدول نحو الإرهاب والعنف، وشيوع حالة من اللامبالاة والفوضى، وزيادة النزاعات والصراعات السياسية، وتزايد حدة الفوارق الاجتماعية، وطغيان النزعات العنصرية والعرقية والمذهبية.•إن إطلاق الحريات الفردية، واحترام آراء المواطنين، وإعطائهم مطلق الحرية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم وحاجياتهم، ينمي بلا شك الولاء والانتماء في نفوس المواطنين، فيقبلوا على بناء الدول، ويضحّوا من أجلها، ويقدموا المصالح العامة للدولة على مصالحهم الشخصية. ومن خلال استعراضنا للنتائج السابقة، واستكمالاً للموضوع، فإننا نقترح بعض التوصيات التي نأمل في حال الأخذ بها أن تسهم في رفع مستوى التنمية البشرية و الحريات في دول العالم الثالث عموما، والدول العربية خصوصاً، مما سينعكس إيجابا على شعوب تلك الدول. وأهم هذه التوصيات.•ضرورة الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً التي وقّعت عليها معظم دول العالم الثالث. •ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا عند صياغة القوانين والتشريعات في الدول النامية. •دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتنمية البشرية والحريات الفردية.•ضرورة تركيز وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الحكومية والحزبية والأهلية على تبيان العلاقة بين التنمية البشرية و حقوق الإنسان، لرفع مستوى الوعي بهذه القضية. •ضرورة إدراج مفاهيم التنمية البشرية، وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة بوصفها مقررات إلزامية. •ضرورة قيام الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الأممية الوحيدة في العالم، بدور ريادي في موضوع التنمية البشرية، بحيث تتبنى وضع ميثاق عالمي للتنمية البشرية، يستوفي مطالب الدول النامية والمتقدمة معا، وأن توضع إستراتيجية لتنفيذه عبر مراحل.•تكثيف الحوارات والمناقشات المباشرة بين الأنظمة الحاكمة والمواطنين في الدول النامية، في أجواء من الحرية والديمقراطية، بحيث تطّلع الجهات الحكومية على أفكار شعوبها وتوجهاتهم وتطلعاتهم. •القيام بأبحاث ودراسات ميدانية تطبيقية تبين اثر إطلاق الحقوق والحريات الفردية على تطور المشاريع التنموية في دول العالم الثالث. •العمل الجادّ على ترسيخ مفهوم الأمن وسيادة القانون من خلال الإقلاع عن سياسة الهاجس الأمني المستند على البطش والظلم والاستبداد، وتجاوز نظرية الغاية تبرر الوسيلة.•احترام إنسانية المواطن وشخصيته باعتباره اللبنة الأساسية والمحور الأهم في عملية التنمية البشرية، والعمل على استشارته ومحاورته في قضية التنمية، ليشعر أنه رقم مهم في هذه المعادلة، وليكون مسؤولاً عن النتائج المترتبة على هذه العملية.•سنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بإطلاق الحريات للأفراد والجماعات وضمان حمايتها.•الإطّلاع على تجارب الدول المتقدمة والمتحضرة في مجال التنمية البشرية، والاستفادة منها بما يتناسب مع الهوية الدينية للمجتمعات العربية.

الحرية , التنمية , التنمية البشرية

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه