82717

231

247

17

ـ الخاتمة ـ بعد أن استعرضنا بإيجاز صلاحيات البرلمان بموجب أحكام دستور 2005 العراقي وجدنا أن هذه الصلاحيات فيما عدا صلاحية التشريع هي صلاحيات غير حقيقية بل مجرد حبر على ورق وضعها المشرع الدستوري رغبة منه بمواكبة عجلة الديمقراطية وإرساء دولة القانون إلا أنه وضع في حقيقة الأمر قيود على هذه الصلاحيات التي صادرها ابتداءً . وفي الحقيقة أن ما ينفعنا هنا كما أسلفنا أنه تكون هذه الصلاحيات حقيقية ويدائب البرلمان على استخدامها لأنها صلاحيات مفوضه له من قبل الشعب بموجب الاستحقاق الانتخابي لا أن يفقد الأمل في ناخبيه حتى تغدوا قبة البرلمان قبة للسجال السياسي واستعراض العضلات وخروج أعضاء من بعض الجلسات بحجة رفضهم أو اعتراضهم أو تحفظهم على بعض الأمور التي تطرح في جلسات المجلس لا نريد أن نصل بالبرلمان إلى أعلى قمة بل نحن نريد أن يكون هذا البرلمان حقيقي إذ ما الفائدة من الانتخابات إذا كانت الصلاحيات غير موجودة أو يعتمد المجلس عدم الأخذ بها . لم يمارس مجلس النواب العراقي منذ تشكيله إلى الآن مهمة مراقبة عمل السلطة التنفيذية رغم كل ما تحتويه هذه الصلاحية من أهمية تعتبر في الفقه الدستوري ميزاناً وجداً تحد فيه السلطة التنفيذية إذا ما بادرت بالأستبداد أو العصف بالحقوق الحريات . فيا برلمان العراق أنت مؤتمن فكن أميناً على مصالح الشعب الذي أختارك بكل قناعة .

الصلاحيات البرلمانية , دستور 2005 العراقي

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه