82720

331

350

20

الإحصائيات التي تقدمها مراكز الدراسات المتخصصة أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة وخاصة الانكتاد تؤكد حقيقة الإمكانيات إن المتبع لواقع ودور الشركات متعدية الجنسيات في العالم ومن خلال الكبيرة لهذه الشركات والتي جعلت منها طرفا دوليا مؤشرا على كل التفاعلات العالمية والإقليمية وأصبحت تؤثر بشكل أساسي في الخلافات الوطنية وبما يخدم مصالح تلك الشركات فمثلا نجد إن أصول اكبر ثلاثة شركات في العالم (وفقا لإحصائيات الانكتاد للعام 2008) قد بلغت 1.3 تريليون دولار وهي الشركات (جنرال الكترك الأمريكية، ورويال دويتششل البريطانية وفودافون البريطانية) وبلغت مبيعاتها 710 مليار تقريبا، وتوظف هذه الشركات الثلاثة 500.000 موظف، هكذا إمكانيات بالمقارنة بالبلدان النامية التي تعاني من مشكلات عديدة ولا تتجاوز ميزانياتها السنوية 20 مليار أو 30 إن لم تكن اقل بكثير في البلدان الفقيرة. هكذا مقارنة تؤثر طبيعة الثانية الذي يمكن إن تحقق الشركات متعدية الجنسيات في الاقتصاديات من جهة أخرى نجد إن الشركات متعدية الجنسيات عملت ومنذ تسعينات القرن الماضي إلى محاولة خلف بيئة استثمارية مؤتية لها ولا تتضمن أية مخاطرة أو تهديدات. 13.فالتاريخ الاستثماري للشركات الكبرى خاطر في عقد السبعينات أثر حقيقة إن هذه الشركات أكثر ما تتخوف من سياسات المصادر والتأميم التي اتبعتها الحكومات الوطنية لذلك كانت أهم أوليات عمل هذه الشركات في اشد؟ الجديدة هذه القضاء على المشاريع العامة وتعليق الدعم الحكومي للقطاعات الغذائية والاجتماعية لذلك أتهدمت هذه الشركات كل إمكانياتها من اجل الضغط على الحكومات للتخلي عن نزعات للتأميم والمصادرة بل فرضت عليها برامج الخصخصة التي تمثل إحدى الشروط الأساسية المفروضة كل الحكومات الوطنية مقابل دخول الاستثمارات الأجنبية لهذه البلدان برامج الخصخصة أصبحت جزءاً أساسيا في رؤية الإطراف الرأسمالية في التعامل مع البلدان الناحية وتم التوافق على هذه البرامج بالإضافة إلى التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي بين الإطراف الرئيسية الداعية للعولمة وهي الشركات متعدية الجنيات والدول الرأسمالية وخاصة الولايات المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وتم الاتفاق في المؤتمر المسمى (توافق واشنطن) و(ما بعد توافق واشنطن) إذن هناك علاقة تبادلية يبق الشركات الكبرى والولايات المتحدة والمؤسسات الدولية في فرض برامج الخصخصة على الاقتصاديات الناحية ولعل مشكلة الديونية الخارجية للبلدان الناحية والأزمات الدورية التي تعرضت لها هذه الدول دفعتها للاقتراض وهنا اشترطت عمليات الإقراض بتبني البلد المقترض مجموعة من السياسات كان أبرزها هي برامج الخصخصة وتصفية القطاع العام. 14.أما البرازيل فلقد كانت ثاني اكبر الاقتصاديات النامية جذباً للاستثمارات الأجنبية وتؤكد الإحصائيات أن للشركات تواجد مهم في التاريخ الاقتصادي للبرازيل ومن خلال تحليل هذه التجربة ودراسة العلاقة بين الشركات متعدية الجنسيات وبرامج الخصخصة في البرازيل يمكنإن نحدد النتائج الآتيةشهد التاريخ الاقتصادي للبرازيل حضور قوي للشركات متعدية الجنسيات والاستثمار الأجنبي المباشر مشركة مثل فولكس، وانمنى، وجنرال موتورز، وفورد، فيات، لها دور أساس في أداء الاقتصاد البرازيلي وكان للشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية دور مهم في الواقع الاقتصادي البرازيلي. تمتنع الشركات متعدية الجنسيات بفرص استثمارية وبقوة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد البرازيلي فقد بلغت مبيعات اكبر 16 شركة منها للعام 2004 ما يقارب 33،594 مليار دولار هذا نتيجة لسيطرة وتجذر الشركات متعدية الجنسيات الأجنبية في الاقتصاد البرازيلي كان لابد إن تتحول مليارات الدولارات كما رياح لهذه الشركات وتحول البلدان إلام home Gountry وبنفس الوقت منها ارتفعت نسبة جذب الاستثمار ألان هذه الأرصدة تبقى قيد الارتباط بالشركات الأجنبية ويكون العائد المجتمعي فيها ضعيف نسبياً. كان أداء الاقتصاد البرازيلي جيد ويعود بالفائدة على المستثمرين وخاصة الأجانب إما الحكومة فكانت تقترض من الخارج لتمويل سياساتها الداخلية بالإضافة إلى إن الشركات الأجنبية والمحلية اقترضت من الخارج بضمان الحكومة البرازيلية منذ الثمانينيات أعلنت البرازيل عن مشكلة الديون وعدم إمكانية سداد الدين ولعل ذلك راجع إلى إن الاستفادة في القرض الخارجية ليتحول إلى إرباح للشركات الأجنبية وحتى المحلية.استخدمت الشركات متعدية الجنسيات المتنفذ في البرازيلي مكانة ودور حكوماتها إلام وخاصة الولايات المتحدة من اجل فرض برامج الخصخصة على الحكومة البرازيلية كوسيلة لجذب الاستثمارات من جهة وبيع المنشات الحكومية سيعود بإيرادات قد تساهم في سد نقص التمويل، وبيع القطاع العام وتصفية سيقنع صندوق لنقد الدولي والبنك الدول بتقديم قروض جديدة لتمويل الاقتصاد البرازيلي.برامج الخصخصة في البرازيلي لم تكن لحاجة اقتصادية أو اجتماعية وإنما كانت مجرد حاجة سياسية لإرضاء الولايات المتحدة والشركات متعدية الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية مقابل الحصول على قروض جديد ستتحول في المستقبل إلى أرباح بيد الشركات متعدية الجنسيات والمستثمرين والأجانب.

الشركات متعددة الجنسيات , برامج الخصخصة , الاقتصاديات النامية

2012

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه