82797

218

241

24

ان هذه المرتكزات لا يمكن ان تعمل بصورة منفردة لتحقيق الاستقرار اذ ان عملية الاستقرار تعني بناء مجتمع متطور وسليم قادر على الابداع ومنافسة المجتمعات المتقدمة فضلاً عما تقدم من مرتكزات فلابد ان تراعي المجتمعات العربية في سعيها الى بناء الاستقرار في بعديه السياسي والاجتماعي والذي يتضمن التنمية الشاملة وذلك من خلال أستحداث نمط من التنمية الشاملة والمتوازنة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء على ظاهرة الفساد بكل أشكالها السياسية والادارية والاخلاقية اذ ان من شأن الفساد أن يهدد الاستقرار في اعمق مرتكزاته بما يخلق من أنهيار للقيم والمعايير الاخلاقية والمؤسسية في المجتمع. فضلاً عن ذلك فان توجهات المجتمعات العربية في الاستقرار يتطلب منها أشاعة مبدأ التسامح من خلال أيجاد آليات ووسائل اجتماعية وفكرية التي من شأنها أن تخلق حالات من التقارب والانسجام والتضامن بين افراد المجتمع الواحد وهذا ما تم ملاحظته بصورة واضحة في ثورات الربيع العربي حيث ظهر التناحر وعدم الانسجام وعدم الاتسام بالتسامح أو تحقيق المصالحة الوطنية وظهور العديد من الخصومات الطائفية والتي أثرت سلباً على مرحلة الاستقرار ما بعد الثورة حيث استمر القتال بين أفراد المجتمع الواحد مما يمهد الى حرب أهلية تكون قاتلة بالنسبة إلى الاستقرار لفترة طويلة . كما يمكن عد القضاء على البطالة أحد الآليات المحورية والرئيسية في عملية الاستقرار من خلال تنظيم الوسائل المنهجية والخطط السلمية في عمليات التنظيم الاجتماعي للموارد البشرية والمادية وإقامة المشاريع الصناعية والعمرانية والخدمية وتعزيز فرص العمل لكل الشرائح الاجتماعية وبدون تمييز . ان اتجاهات الاستقرار أو عدم الاستقرار في المجتمعات العربية يتطلب العديد من الإسهامات في الفعل السياسي المتوازن للسلطات السياسية في المجتمعات العربية وبناء هذه السلطات على الأسس العقلانية والديمقراطية والمشاركة السياسية واحترام إرادة المواطن العربي وحقه في الحياة الحرة الكريمة.

ازمات , مرتكزات الاستقرار , المجتمعات العربية

2014

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه