82809

1

23

23

ان قضية الانتقال من نظام الحكم الشمولي - السلطوي الى نظام الحكم الديمقراطي نتيجة لحدوث غضب شعبي غير مسبوق في تاريخ مصر الذي انتهى باندلاع ثورتين شعبيتين في 25/ يناير / 2011 م و 30 / حزيران / 2013م، جاء ليكشف ابعاد حدود شرعية السلطة الحاكمة التي لا يمكن لها ان تستمر في الحكم مهما كانت شرعيتها ( ثورية ، دستورية ، كارزمية - ملهمة ..... )) . اذ ان تمترس السلطة الحاكمة خلف اجهزة الحماية الامنية من شانه ان يقوي من شوكتها ليضعف دور المحكومين - المواطنين ، ولكن لمدة محددة لا يمكن ان تطول على حساب تزايد معاناة الناس يوما بعد يوم في ظل تفاقم المشكلات في جوانب الحياة كافة ومن دون معالجة ، لذلك انتهت مرحلة حكم محمد حسني مبارك بعد (( 30 )) عاما من استحكام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزمام الامور ؛ والشيء نفسه بالنسبة الى حكم محمد مرسي وهو اول رئيس مدني منتخب من الشعب المصري الذي لم يستمر في حكمه سوي (( 365 )) يوما ، وهي اقصر مدة رئاسية في تاريخ مصر بسبب تضاعف الهوة بينه وبين الشعب ، لا سيما وانه استمر في ذات النهج الذي اتبعه سلفه في ممارسة القوة واحتكار السلطة لصاح جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة الذي تشكل بعد اربعة اشهر من اندلاع ثورة 25 / يناير ، على الرغم من عدم مشاركتهم في الثورة . وكلا المرحلتين من الحكم اتسمت باضعاف الخصوم والمعارضين وحتى اقصائهم، لتنتهي الاوضاع السياسية والاجتماعية الى حالة الرفض وعدم الرضا لتوول الحاكمية في تحديد حدود شرعية الحاكم الى الشعب كونه مصدر السلطات كما هو منصوص في الدستور ؛ سيما بعد احداث الربيع العربي والثورات التي اندلعت من تونس التي اقصت حكم زين العابدين بن علي التعم الظاهرة في عموم المنطقة العربية ضد حكامها المستبدين .

حكم جماعة الاخوان المسلمين , مصر , الشرعية الدستورية , الشرعية الثورية , بعد عام 2011 م

2015

المجله السياسيه و الدوليه

المجله السياسيه و الدوليه