تقدير التعويض في المسوولية الادارية امام القضاء الجزائري و الفرنسي

تبحث هذه الدراسة في مسالة تقييم الاضرار التي تحدثها الادارة وفق قواعد التعويض في المسوولية الادارية، حيث لابد ان يغطي مبلغ التعويض قيمة الضرر اللاحق بالضحية، وبالرغم من انها مسالة تقنية يعترف فيها للقاضي الاداري بسلطته السيدة، الا انه ملزم باحترام جملة من القواعد والمبادئ، اهمها مبدا التعويض الكامل والمناسبللضرر، متقيدا في ذلك بما حدده القانون والضحية، ومراعيا للعناصر الموضوعية والذاتية المتعّلقة بالضرر ليكون التقدير اقرب للواقع. وقد سجل القضاء الاداري اجتهاده لاسيما فيما يتعّلق بتاريخ التقييم؛ اين استقر على تاريخ صدور الحكم بالنسبة للضرر البدني، بخلاف الضرر المالي الذي لا زال يعتنق فيه معيار تاريخ وقوع الضرر، واخيرا فهو يلجا عادة الى التعويض نقدا بصورة اجمالية عن مختلف الاضرار، والذي يفضل دوما ان يكون مقدرا بالعملة الوطنية في شكل راسمال.