اثر القاعدة الاصولية (ما يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً) عند النحويين

تناول البحث بيان اثر القواعد الفقهية في حجج النحويين، وان هذا الاثر متاصل منذ القدم ،فاصول النحو ماخوذ من اصول الفقهاء، كالسماع والقياس والاجماع والاستصحاب، وبعض القواعد النحوية اخذت ايضاً من قواعد الفقهاء ،كالنكرة بعد النفي تفيد العموم، وافادة لفظة(كل) للعموم، وان الجمع المعرف يصح الاستثناء منه استثناء متصلا بخلاف المنكر، ومن هذه القواعد النحوية ايضا (ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا) التي لم يتضح الاستدلال بها عند الفقهاء الا متاخرا، فلعل ذلك كان سببا في ان النحويين لم يتاثروا بها الا في القرن الخامس الهجري. وقد بينت في اثناء البحث اول من احتج بها من الفقهاء، وكذلك من النحويين، واستعرضت طرق الاحتجاج بهذه القاعدة الفقهية، فتارة اجدهم يحتجون بها مقابل الحجج النحوية المتاصلة، وتارة اخرى يعللون بها بعض الاحكام والآراء النحوية داعما ذلك بالامثلة والاقوال. وابرز نتائج البحث: - بيان اثر قواعد الفقهاء في علم النحو. - التاثر النحوي بالفقهاء يقع رغم تاخر القاعدة الفقهية. - بيان طرق النحويين المتاخرين في الاعتداد بقاعدة ( ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا). - ان قاعدة (ما يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا) تتسم بالشمول والعموم، فهي تستدعي الضابط والمقياس المنظم لها.