85987

163

184

22

لقد ساهمت التطورات العالمية المتمثلة بانتهاء الحرب الباردة وانهيار الإتحاد السوفييتي في عام 1991م، وانهيار نظام القطبية الثنائية ، وظهور مؤشرات النظام الدولي الجديد والتي هي تقوم في شقها السياسي على النموذج الغربي للديمقراطية في التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي شقها الاقتصادي في الانتقال إلى اقتصاد السوق وترك الاقتصاد المركزي القائم على تدخل الدولة في رسم الحياة الاقتصادية . وعلى الصعيد الاجتماعي القائم على المنفعة الفردية والخاصة ، وعلى المستوى الثقافي القائم على النزعة المادية وتغليب الذات . وعليه ، فقد ساهمت هذه المؤشرات في تفرد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سيطرتها على النظام الدولي الجديد . وبالتالي سيطرتها على مختلف مناطق العالم، بواسطة إستراتيجيتها الدولية والوسائل التي استعملتها في تحقيق أهدافها. وأهم هذه الوسائل هي ( السياسية ، الاقتصادية ، العسكرية ) . ومن المعروف ، أن بلدان العالم الثالث ، لم تكن بمنأى عن هذه السياسات ، لاسيما وأن واشنطن أصبحت تعتمد على سياسة الترهيب والتهديد لتغيير حركة الدول والأنظمة السياسية وتأمين انسياقها وراء السياسة الأمريكية ، وبما يؤمن قدرا كبيرا من المصالح التي تسعى إلى تحقيقها والتي لم تكن بمعزل عن الغاية النهائية للإستراتيجية الأمريكية الكونية ((أي السيطرة على العالم)) . لقد شهدت بلدان العالم الثالث ، لاسيما قارة أسيا وأفريقيا تحديات كبيرة وخطيرة . منذ حصولها على الاستقلال إلى يومنا هذا ، وهذه تمثلت ، في مشاكل على صعيد البنية الداخلية والخارجية . فعلى الصعيد الداخلي ، كانت هذه المشاكل هي (( مشاكل سياسية )) ناتجة عن ضعف الوحدة الوطنية وضعف الولاء الوطني وسيادة الو لاءات القبلية العرقية ، ودخولها في صراعات وحروب أهلية طاحنة لاسيما القارة الأفريقية ، إذ شهدت العديد من دولها حروب ونزاعات أهلية عنيفة أودت بحياة آلاف الضحايا ، في الصومال ونيجيريا وليبريا وروا ندا والكونغو . وكينيا ، بالإضافة إلى ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات العسكرية ، كما في موريتانيا وغيرها . ((مشاكل اقتصادية)) وهذه متمثلة بصورة تحقيق مشاريع التنمية السريعة والشاملة ، وعدم استطاعة وقدرة معظم بلدان العالم الثالث على استثمار مواردها الطبيعية بشكل صحيح دفعها ذلك للجوء إلى الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ، لمساعدتها في استثمار هذه الموارد، الأمر الذي أوقعها في الاعتمادية على الغرب ومن ثم وقوعها في شرك التبعية الاقتصادية . وعلى صعيد أخر، لجأت معظم دول العالم الثالث ، إلى المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، الأمر الذي أوقعها في مشكلة المديونية ، وكذلك اضطرارها بهدف الحصول على المساعدات الخارجية التي كانت مشروطة بضرورة تطبيق آليات السوق، وترشيد دور الدولة وتشجيع القطاع الخاص ، مما زاد الطين بله . أما المشكلات الاجتماعية ، فقد وقعت أغلبها في مشكلة عدم الاندماج الوطني وعدم وجود ارضية اجتماعية ونسيج اجتماعي متماسك ، وانتشار الأمراض كالايدز والملا ريا والكوليرا . لاسيما في آسيا وأفريقيا مثل رواندا ، والكونغو ، والصومال. و الحقيقة أن ضعف الرعاية الصحية وانتشار الأمية وانعدام الثقافة الوطنية وسيادة الثقافات العرقية أو الدينية والطائفية، من أهم المشاكل الاجتماعية التي عصفت في بلدان العالم الثالث على حد سواء. أما على صعيد البيئة الخارجية :- فقد واجهت دول العالم الثالث تحديات دولية كبيرة أفرزها النظام الدولي الجديد بعد انهيار المعسكر الشيوعي وتفرد النموذج الغربي الليبرالي، وبالتالي كان هذا عاملا في انهيار معظم أنظمة الحكم ذات الحزب الواحد واللجوء إلى النظام ألتعددي القائم وفقا للفكر الليبرالي ألتعددي الغربي ، وساهم ذلك في حدوث انتفاضات جماهيرية وضغوط شعبيه مطالبة بالديمقراطية لضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وعلى أساس ذلك جاءت وتشكلت في بلدان العالم الثالث، منظمات إقليمية تهدف بشكل أو بأخر إلى مواجهة التكتلات الغربية والى تحقيق التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي ضمن البقعة الإقليمية التي تمثلها ، بهدف المحافظة قدر الإمكان على هويتها الوطنية والإقليمية في مواجهة العولمة وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والثقافية ومن أهم هذه المنظمات (( منظمة الآسيان )) التي ظهرت في جنوب شرق آسيا (( ومنظمة الاتحاد الأفريقي )) وجامعة الدول العربية . فرضية البحث:- تحاول الدراسة الإجابة والبرهنة على بعض التساؤلات وهي: 1.ما هو تأثير هذه المنظمات على الإصلاحات السياسية في بلدانها ، وهل أنعكس نشاطها على تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية . 2.ما مدى فاعلية هذه المنظمات في ظل الوضع الدولي الراهن. هيكلية الدراسة:- ستكون هذه الدراسة مقسمة إلى أربعة فصول هي الفصل الأول ((منظمة الآسيان))، والفصل الثاني (( الاتحاد الأفريقي )) ، والفصل الثالث (( جامعة الدول العربية)) ، الفصل الرابع (( تقييم دور المنظمات )).

المنظمات الاقليمية , بلدان العالم الثالث , اثرها , الاصلاحات السياسية والاقتصادية

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق