86002

1

36

36

التحكيم هو إحدى وسائل تسوية النزاعات، وهو عبارة عن اتفاق يعهد بموجبه إلى شخص أو أشخاص لاينتمون إلى القضاء العادي مهمة الفصل في هذه المنازعات. وعرفه Robert بأنه نظام للقضاء الخاص تقضي فيه الخصومة، ويعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها أو بعبارة أخرى يقصد بالتحكيم هو إنشاء عدالة خاصة، تقيم عن طريقها سحب المنازعات من يد القضاء لتحل عن طريق محكمين مخولين بمهمة الحكم( ). انتشر التحكيم انتشاراً واسعاً بسبب إقبال الخصوم عليه، فعقدت الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية لتنظيمه، وانشأت هيئات خاصة تمارس وتضع له الشروط والقواعد، والتزايد في إنشاء مراكز تحكيم والذي تشهده مختلف قارات العالم خير دليل على تنامي المركز الذي يشغله التحكيم والمجال الواسع الذي أضحى نطاقاً له، على أن هذا المركز وذلك المجال قد نتجا عن المزايا العديدة التي يختص بها التحكيم من حيث أنه أداة قضاء لفض المنازعات بشكل أسرع وكلفة أقل من القضاء العادي( ).وهذه الأداة أوجدتها إرادة المتعاقدين عندما عزفوا عن اللجوء إلى القضاء العادي، فضلاً عن الطابع الذي يتميز به، وهو المحافظة على سرعة النزاع المطروح للفصل به، وتعتبر السرية عموماً عنصراً هاماً عند بعض فئات من التجار وفي أنواع معينة من العقود كعقد نقل التكنولوجيا وما تفرضه طبيعة تلك العقود من سرية وتسوية المنازعات في العقود التجارية الدولية خاصة بعدما توضحت من الإحصائيات( ). إن نسبة عالية من نزاعات العقود الدولية تنظر من قبل هيئات تحكيمية للفصل فيها. وأن مراكز التحكيم انتشرت في العالم بحيث أضحت تغطي معظمه( ). إذا كان التحكيم التجاري قد اكتسب تدريجياً استقلالية خاصة به كنظام دعمته معظم الأنظمة القانونية فذلك لايعني عدم وجود الصعاب التي تعترضه، والتي يواجه بها كنظام دافع عنه الكثير من الفقهاء وفضلته الأوساط التجارية وأبرمت بشأنه اتفاقيات دولية الهدف منها تقليل احتمالات تنازع القوانين، على نحو عدته الأوساط التجارية وسيلة لتسوية المنازعات. إن المحاولات التي تمت لتذليل صعوبات التسليم بالتحكيم التجاري كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية لم تتوصل إلى تطبيق عدالة محايدة، بسبب غياب التعاون بين أطراف النزاع لهذا النظام كشرط يفرضه الآخر من جهة أخرى، مما ينفي إرادة الطرف المفترضة( ) سواء في اختيار المحكمين أو في مكان التحكيم فضلاً عن الربية التي تشاور أحد الأطراف مقدماً تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد أو عندما يختار المحكمان المحكم الثالث، وفي هذه الحالة لايكون للإرادة دور في اختيار هذا الحكم مما يهدد مبدأ استقلالية هذا النظام الذي قيل عنه أنه اتجاه إرادي للأطراف المتنازعة. إن اختلاف الأطراف حول تشكيل هيئة التحكيم أو المحكم الوحيد يسمح بتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر أضف إلى ذلك أن المؤسسات التحكيمية الدائمة منها والمؤقتة لاتتوفر لديها القواعد المتماثلة لعملية إجراء التحكيم مما يزيد هوة الاختلاف بين أطراف النزاع حول اختيار أحد هذه القواعد. ويبدو واضحاً ان الصعوبات التي تعترض نظام التحكيم سواء فيها صعوبة اختيار المحكمين أو الرضوخ لهذا النظام، ترتكز أساساً على نية الأطراف المتنازعة ومقدار تعاونها لإزالة أسباب هذا التنازع. ورغم تعاظم شأن التحكيم الدولي، إلا أنه لايمكن التسليم به وذلك الضرر الذي يلحق بسيادة الدولة من الناحية الاقتصادية، لأن الواقع العلمي أثبت أن شرط التحكيم الذي يرد في عقود الاستثمار عامة ليس وراؤه من هدف سوى الهروب من قواعد التشريع الداخلي للدول النامية( )) باللجوء إلى نظام التحكيم ليحميه من قواعد التشريع الداخلي ويجعل هذا الشرط فعالاً لاستبعاد تطبيق هذه القواعد وبعد ذلك من الممارسات المقيدة للعقد الدولي، وقد دفعت بالعديد من الدول إلى استبعاد اللجوء إلى التحكم الدولي في المنازعات في عقود التجارة الدولية ورغم هذه الملاحظات الواردة على التحكيم التجاري الدولي فما زال ينتشر ويتعاظم دوره في تسوية المنازعات التجارية الدولية وقد صادف التحكيم الدولي نجاحاً كبيراً في المسائل التجارية ويزيد تشجيعه تزايد العلاقات التجارية على الصعيد الدولي والرغبة في استمرار التعاون بين الأطراف المتعاقدة فضلاعن المميزات التي يختص بها كالسرعة في البت في المنازعات وقلة النفقات والكتمان الشديد الذي تحاط به موضوعات النزاع وكفاءة المحكمين وصفاتهم الشخصية( ). وإذا كان تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر قد سبق في الظهور تحكيم الهيئات الدائمة، إلا أن هذا النوع من التحكيم قد قلت أهميته وأصبح إلى جانب التحكيم الذي أصبح متناسباً مع ظروف التجارة الدولية واكتسب ثقة المتعاملين فيها. ومع ذلك فإن تحكيم الحالات الخاصة لم يفقد تماماً رصيده من الثقة. إذ كثيراً مايلجأ إليه الخصوم لما يحققه من السرية المطلوبة في بعض المجالات التي تكثر فيها المنافسة مثل التحكيم بين الشركات وفي عقود نقل التكنولوجيا.. الخ سنبحث في الفصل الاول القانون الواجب التطبيق على اجراءت التحكيم و في الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق على النزاع العقد الدولي التجاري

الحماية القانونية الدولية , صحفيين , الصحفيين , الصحافة , العراق

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق