86009

178

212

35

إذا كان من المسلم به في النظم الديموقراطية. ان دستور الدولة ينظم السلطات الأساسية فيها. ويحدد العلاقات بينها وبين حقوق الأفراد وواجباتهم. وكما هو معلوم في الأصول المسلم بها العمل بمبدأ الفصل بين السلطات. بحيث تستقل كل سلطة عن الأخرى في اختصاصاتها التي منحت لها بموجب الدستور. ولايجوز لأي سلطة ان تعتدي على اختصاصات الأخرى وان لاتمارس اختصاصاتها بدون تفويض بذلك منصوص عليه دستورياً. إلا أن ذلك غير كافي بل يتوجب ان يكون هناك ضمانات كفيلة باحترام السلطات للاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام الدستور. وعدم تجاوزها. وبات في المعلوم بان هذا لن يتأتى إلا عن طريق تقرير رقابة على الأعمال المخالفة للدستور لإبطالها. وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً رقابة دستورية القوانين. وهي نتيجة مترتبة على مبدأ سمو الدستور على اعتبار انه في قمة التدرج الهرمي للقواعد القانونية. وتضمن صدور القواعد القانونية الدنيا متوافقة معه. وفي المعلوم بان مبدأ سمو الدستور يعني في أساسه الا تكون القوانين الصادرة في دولة ما تحمل في أحكامها الموضوعية، ما يناقض الأحكام الموضوعية للدستور. أو ما يمس بها مساساً فيه تعديل لأحكامها. كذلك الحال بالنسبة للأحكام الشكلية. ولهذا يعرف هذا المبدأ بمبدأ سمو الدستور على سائر القوانين الأخرى. ولهذا يجب ان تكون جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس متوافقة مع أحكام الدستور شكلاً وموضوعاً. وإلا فانها ستكون مشوبة بعيب عدم الدستورية مما يستوجب تعديلها أو إلغائها. وعلى الرغم من ان الرقابة على دستورية القوانين ليست مرتبطة ارتباط السبب بالنتيجة بوجود قضاء دستوري. فالرقابة السياسية على دستورية القوانين ذات خصوصية فرنسية دعت الظروف السياسية والتاريخية والفلسفية إلى إبعاد القضاء في رقابة الدستورية خشية تغوله على السلطات الأخرى وأصبحت الرقابة السياسية ذات مكانة مرموقة في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لعام 1958، وأناط مهمة الرقابة إلى هيئة اسماها المجلس الدستوري. ولا شك في ان الرقابة على دستورية القوانين في العراق لم تكن من نتاج مرحلة ما بعد إحداث 2003 وإنما ورد ذكرها في بعض الدساتير العراقية وان لم يتم تشكيل محكمة اتحادية أو دستورية لذا سنحاول تناول موضوع الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ثلاث مباحث هي: المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في العهد الملكي. المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في العهد الجمهوري. المبحث الثالث: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2005 النافذ.

تنظيم الرقابة , دستورية القوانين , العراق

2010

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق