86071

29

57

29

الحمد لله ذي الطول والألآء, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل الأنبياء, وقدوة العلماء, وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأجلاء. قد لايبدُ غريباً البحث في موضوع الحياد الحكومي في إدارة العملية الانتخابية، وذلك بعد أن اكتسبت الانتخابات أهمية بالغة في حياة الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية، إذ يمارس من خلالها الناخبون حقهم في اختيار ممثليهم، كما وتعد أداة لنقل رغباتهم ومطالبهم، لذلك فقد حرصوا عليها وتمسكوا بها، حتى جاء اليوم الذي أصبح فيه إجراء انتخابات حرة بحيادية ونزاهة يمثل حقاً دستورياً للشعوب، ومعياراً دقيقاً لإضفاء الصفة الديمقراطية على النظام السياسي الحاكم في الدولة. فقد بات واجباً على الحكومات أن تحرص على قدرتها في ضمان حياد وشرعية ومصداقية العمليات الانتخابية الواقعة تحت إدارتها، الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا من خلال أللالتزام بمبدأ الحياد في إدارة الانتخابات، فضلاً عن تبنيها لمجموعة مبادئ أخرى قد لأتقل أهمية عن مبدأ الحياد الحكومي، والتي تتمثل بالاستقلالية والنزاهة والشفافية والمهنية والخدمة.فعلى جهة إدارة الانتخابات أن تتعامل مع كافة المشاركين في الانتخابات من ناخبين ومرشحين، وإعداد لجداول الناخبين وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متعددة، أن تتم بحيادية تامة، بغض النظر عن النظام أو الشكل الإداري المتبع، وذلك من اجل أن تحقق العملية الانتخابية مصداقيتها، وان تعزز أوسع مستويات القبول لنتائجها التي خلُصت إليها. وفي الحقيقة لايمكن تصور انتخابات نزيهة وعادلة، وبالتالي قادرة على إضفاء الشرعية للفائزين بالمقاعد البرلمانية أو الرئاسية، ما لم تكن الجهة المسؤولة عن إدارة الانتخابات مستقلة وحيادية، وهذا الركن الأساسي مفقود تماماً في الأنظمة الاستبدادية، التي لا تقيم إلا الانتخابات الصورية والتي لا تمت لحقيقة المبدأ الديمقراطي بصلة. فإذا كان لمبدأ الحياد الحكومي في إدارة الانتخابات هذا القدر من الأهمية في الدول التي تتخذ من الانتخاب وسيلة لبلوغ السلطة وتحقيق الديمقراطية، فلا شك من أهميته الخاصة في العراق الذي شهد تحولات جذرية في نظامه السياسي وتعدديته الحزبية وظهور العديد من المنظمات غير الحكومية، وخوضه لأربع تجارب انتخابية تمثلت بانتخابات الجمعية الوطنية في30/1/2005، والاستفتاء على الدستور في15/10/2005، والانتخابات النيابية في15/12/2005، وأخيرا الانتخابات النيابية في 7/3/2010، فضلاً عن انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، الأمر الذي استلزم مرافقة مبدأ الحياد الحكومي لكافة مراحل الانتخابات، ووجوب حضورها في ثنايا العملية الانتخابية، فضلاً عن إحاطتها من الخارج لتكون درعا يقيها من كل ما من شانه المساس بنزاهتها، لذلك فقد حرص المشرع العراقي على رفد النصوص الدستورية والقانونية بالعديد من المبادئ والضمانات، والتي تتفق في جوهرها مع المعايير الدولية المعتمدة في حيادية ونزاهة الانتخابات، من اجل الوصول إلى تمثيل نيابي معبراً عن حقيقة الإرادة الشعبية في الاختيار، ومتجاوزاً قدر الإمكان لحالات وصور الخروقات التي تنال من نزاهة هذا التعبير.

الحياد الحكومي , ادارة العملية الانتخابية

2011

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق