86113

55

82

28

القانون يهدف الى تنظيم الروابط والعلاقات بين الافراد واقامة النظام والاستقرار في المجتمع ولتحقيق هذه الاهداف لابد ان تكون قواعده ملزمة تجبر الافراد على احترامها عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج عما يقضي به السلوك واجب الاتباع، لذا نجد ان قانون المرافعات المدنية يتضمن العديد من الجزاءات الاجرائية ولم يكن هنالك جزاء عام ومحدد، فقد يكون الجزاء عدم القبول لعدم نشأة الحق في الدعوى او لتخلف شرط من شروط قبول الدعوى وقد يكون الجزاء البطلان عندما يخالف العمل الاجرائي نموذجه القانوني مخالفة تؤدي الى عدم انتاج الاثار التي يترتبها عليه القانون اذا كان كاملا وجزاء اعتبار الخصومة كأن لم تكن وكذلك جزاء السقوط الذي يعد من اشد الجزاءات الاجرائية الواردة في قانون المرافعات المدنية اذ يترتب على اعماله سحب نهائي للحق الاجرائي في ممارسة الاجراء ونظرا لخطورة هذا الجزاء وما قد يترتب عليه من اثار سلبية تؤدي الى الهدر الاجرائي في بعض الاحيان ومن اجل المحافظة على الحق الموضوعي نجد ان المشرع اوجد العديد من التدابير الوقائية المساعدة على تجنب هذه الاثار وذلك من خلال ربط استعمال الحق في التمسك بالجزاء الاجرائي بترتيب معين او بالمصلحة او من خلال تدعيم دور القاضي الايجابي للوقاية من الجزاء وتلافي اعماله

الجزاءات الاجرائية , التدابير الوقائية

2011

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق