86124

170

218

49

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية ، بحيث لا تكون ارائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية . الا ان صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ، وذلك لانه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الاداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون لهذه الحرية تاثير على مبدا هام وضروري وهو مبدا سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة والذي يقضي بضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف او انقطاع في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته العامة التي رتبوا على اساسها تنظيم احوالهم المعيشية .وبخلافه لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين اذا ما اصاب هذا المرفق توقف اوانقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الافراد .. ولذلك تضع التشريعات من القوانين ما يكفل التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وبين الحفاظ على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة حماية للمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتعاملين مع المرفق . ويعتبر الحق في الاضراب من ابرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة اذا لم يمارس في اطار منظم ، بحيث يحقق للموظف العام حريته في ابداء رايه عن طريق الاضراب للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنظمة . وتختلف نظرة الدول في هذا الجانب ، فمنها من يغلب جانب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للموظفين بتحريمه الاضراب بصفة مطلقة ومنهم من يسمح للموظفين بهذا الحق على ان يمارس في اطار منظم تحدده القوانين التي تنظمه فتحظره في بعض الحالات وتطلقه في الاخرى بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ، ومصلحة الموظف العام في ممارسة هذا الحق للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية .

ظل القانونين الفرنسي , المصري , دستورية اضراب الموظف العام

2012

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق