86132

253

286

34

يرتب التاسيس الدستوري للوظيفة اللائحية التنفيذية لسلطة التنفيذ امورا ثلاث : اولها ان هذه الوظيفة لا تعدو ان تكون استثناءا مقصودا لغيره لا لذاته .اي لما يتحصل منها من منافع . ولذا فانها تدور وجودا وعدما مع هذه الغاية . وهو ما معناه سريان سنن الاستثناء عليها . ليس من حيث عدم جواز التوسع فيها فحسب ، وانما ايضا عدم الارتكاز اليها الا لمبرر يسوغها حتى لا يفضي ذلك الى السيطرة على السلطة المشرعة اصلا مما يمثل انتهاكا لمبدا فصل السلطات لانها حينئذ تكون قد خرجت عما توخى تحقيقه الدستور منها وتجاوزت حرصه على ان تظل في نطاق التعاون بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وهو ما يكون لازمه ان تبقى في نطاق الاستثناء لا تبرحه الى مقام القاعدة . والاخر انها في الحدود السابقة وظيفة دستورية لا يمكن القول بتاسيسها على نص قانوني ، استنادا الى ما للمشرع من حق دستوري في ان يعهد بممارستها لاي من اعضاء السلطة التنفيذية من خلال ما افترضه عليها من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سنه .

الحدود الدستورية الحاكمة , وظيفة اللائحية

2012

جامعه تكريت للحقوق

جامعه تكريت للحقوق