87358

47

62

16

قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبرير عَدم المساواه بين شهاده المرأة، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادةَ في الأساس نوعٌ من التّكليف و ليستْ حقاً، و بناءً علي هذا يكون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّكليف، و تخفيفا عليها، و ليس إضاعةً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده ليستْ حقاً و لاتكليفاً. بل هي من المصالح النّوعيّه التّي إعتبرها الشّارعُ المقدّس طريقاً لإحقاق الحقّ، حيث تؤدّي إلي نيل الأهداف الإنسانيّه السامية، كما إعتبرها، كبَقيّه الامارات، سبيلاً إلي إثبات الدّعوي، و بيّنه تُفيد الظّنَّ النّوعي في مجال تمييز المواضيع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجيّه هذه الأماره و معيار إفادتها للظن إستِنادًا إلي العُرف و إتباعاً لسيره العُقلاء. و بناء علي هذا إذا أُحرز كونُ شهاده المرأه طريقاً إلي الواقع، فلايوجد - في مجال الكشف عن الحقايق - تفاوتٌ و اختلاف بين شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحكم العُرفيّ في الوقت الحاضر هو – علي أقل تقدير- أمرٌ لا يمكن إنكاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعين الأعتبار نُضج المرأه في مختلف المجالات الإجتماعيّة، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد يحرز إفاده الظّن القوي في مجال صحّه إعطاء الرّأي و القدره علي التمييز بين المواضيع المختلفة.

زن , المصلحة , الحق , التكليف , المرأة

2011

دراسات في العلوم الانسانيه

دراسات في العلوم الانسانيه