مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - تقويم اجراءات الاقرار عن ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب

چكيده عربي :

تُعدَّ الهيئة العامة للضرائب واحدة من اكبر موسسات الدولة التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية, فضلاً عن تحقيق اهداف الضريبة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), لذلك يتوجب على الادارة الضريبية الاهتمام بالاجراءات التي تمكنها من تنفيذ تلك القوانين للوصول الى الاهداف التي تسعى لها, ابتداءاً من اجراءات الحصر الضريبي وانتهاءاً بتحصيل الضريبة على ان تعتمد في عملية تقدير الدخل الخاضع للضريبة على اساليب حديثة. لذا فقد تناولت مشكلة البحث في انه على الرغم من الزام المُشرع العراقي للمكلف (المسجل وغير المسجل) بتقديم اقراراً عن دخله وربحه المتحقق وان يكون الاقرار اساساً في التحاسب الضريبي وما طرائق التقدير الاخرى سوى اساليب ثانوية يستعان بها عند رفض الاقرار الضريبي او عدم تقديمه، فان التطبيق العملي جاء مخالفاً لارادة المُشرع، اذ تحول الاقرار الضريبي واجراءاته الى اسلوب ثانوي او هامشي وهذا مايوثر سلباً في الالتزام الضريبي للمكلف واتساع حالات التهرب الضريبي, فضلاً عن وجود قصور وضعف في اجراءات التحاسب للاقرار الضريبي ( المقدم من المكلف الطبيعي) وضعف المتابعة من الوحدات المكلفة بتنفيذها, وهذا يقودنا الى تساول! هل ان الاجراءات المتبعة بالتحاسب للاقرار الضريبي للوصول الى الدخل الحقيقي ومصادره حققت دورها في الحد من التهرب الضريبي لهذا فقد هدف البحث الى دراسة وتحليل طريقة الاقرار الضريبي المعتمد في الهيئة العامة للضرائب ومكانته بين طرق التقدير المختلفة والوقوف على اجراءات التحاسب الضريبي للاقرار وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ وامكانيتها في الحد من التهرب الضريبي وعلى مستوى تنفيذ الاجراءات المتبعة من الوحدات المكلفة بادائها وملاحظة نقاط الخلل والضعف فيه وبيان بعض الموشرات المستخدمة في التقويم ووضع الحلول لمعالجتها, وجاءت النتيجة في وجود مجموعة من الماخذ على اجراءات التحاسب المتبعة من قبل الوحدات المكلفة بتنفيذها في فروع الهيئة التابعة لقسم الاعمال التجارية والمهن وضعف المتابعة من قبل القسم المذكور, وقد توصل البحث الــــى عدد مـــن التوصيات استنادا الـــــى الاستنتاجــات ومنها ضرورة التركيز علـــــى صلاحية الفاحص الضريبي وعدم اقتصارها على الفحص التقليدي مكتبياً وانما اتساع نطاقها ميدانياً لتشمل الاطلاع على سجلات المكلفين في اماكن عملهم.