88413

79

102

24

ان بناء التنمية تحتاج الى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مع ضرورة تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء للافراد اوالموسسات وذلك من خلال عملية الاستيراد التي يجب ان تكون متناسبة مع الاحتياجات للسوق والاقتصاد والتنمية. ولكن في الواقع نجدان العملية الاستيرادية في العراق بعد2003 اخذت منحى خطير تجاوزت حدود فلسفة ومقاصد الاستيراد مما ينعكس على مستوى الانتاج الوطني فضلا عن سياسة الاغراق ونظرا ولعدم مطابقة الكثير من البضائع والمواد المستوردة للمواصفات ومقاييس الجودةوتقف وراء ذلك اسباب عديدة منها انكشاف السوق وضعف القطاعات مع وجود تداخل بين عملية الاستيراد وتفشي ظاهرة الفساد.تبرز اهمية البحث من خلالدراسة واقع عملية الاستيراد في العراق وتحديد الجهات المسوولة عن عملية الاستيراد و معرفة اليات الرقابة الخارجية على تنظيم السياسة الاستيرادية والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي. وتوصلت الدراسة الى العديد من التوصيات التي تساعد في حماية المنتج والسوق والاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وتلبية الاحتياجات فضلا عن ايجاد اليات لمكافحة الفساد.

الرقابة الخارجية , السياسة الاستيرادية , ديوان الرقابة المالية

2015

دراسات محاسبيه و ماليه

دراسات محاسبيه و ماليه