پديد آورندگان :
الطائي, اسعد خليل لازم ديوان الرقابة المالية الاتحادي, العراق , الخرسان, محمد حلى داوّد الكلية التقنية الادارية, ذي قار, العراق
چكيده عربي :
تمثل الموازنة الاستثمارية مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الاستثماري في الوحدات الخدمية، وان اعدادها وتنفيذها لابد ان يكون جزءً مكملاً من التخطيط 2ذاته، لان التخطيط لا ينتهي بوضع الخطة وانما يتضمن متابعة تنفيذها، لذلك لابد من الرقابة الفاعلة والكفوءة على تقديرات واجراءات صرف المبالغ المعتمدة للمشاريع الاستثمارية. وتكمن مشكلة البحث في ان الحكومات المحلية تعاني من وجود التلكوات والمشاكل التي تواجه تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية بسبب اعتماد موازنة البنود والتي لايمكن من خلالها قياس كفاءة اداء تلك الوحدات الحكومية من جانب, والقصور في اجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية من جانب اخر, فضلاً عن عدم معالجة الحكومات المحلية للمخالفات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية. وتاتي اهمية هذا البحث من اهمية الدور الذي تقوم به الحكومات المحلية وتزايد حجم الاموال والمشاريع التي تدار من قبل تلك الحكومات ضمن تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية الذي تشكل نسبة عالية من تخصيصات الموازنة العامة للدولة واثر تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني. وقد سعى الباحث الى بيان دور ومسوولية جهات الرقابة الخارجية في الرقابة على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية وبما يومن التنفيذ السليم لتلك المشاريع , وتسليط الضوء على حالة الارباك والقصور في تنفيذ الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية وتقويم اجراءات الرقابة الخارجية على عملية تنفيذ تلك الموازنة , ودراسة امكانية تطبيق بعض الآليات مثل تطبيق برامج تدقيقة ورفع التقارير الدورية التي تودي الى رفع مستوى العمل الرقابي للحد من حالات القصور والارباك في عمل الحكومات المحلية والحد من الهدر في الاموال العامة . واستند البحث على فرضيات تكامل عمل اجهزة الرقابة الخارجية واستخدام الرقابة الفاعلة والكفوءة على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية, والتزام الحكومات المحلية بمعالجة الملاحظات والمخالفات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية يساعد على تحسين اداء تلك الحكومات والحد من الهدر في الاموال العامة ويساهم في التنفيذ السليم لتلك المشاريع وضمان الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها, ان وجود خطة مالية استثمارية مبنية على اسس علمية ستسهم بصورة جيدة في تحقيق الاهداف وتوضيف الاموال لغرض تحقيق البرامج الموضوعة, مع ضرورة توافر عدد من الموشرات اللازمة لقياس كفاءة عمل هذه البرامج, والتاثير السلبي لعدم الاهتمام بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية وضعف المسائلة تجاه الحكومة المحلية ادى الى التهاون على تقديم الاجابات والتوضيحات التوصيات , ضرورة اعتماد اسس علمية مدروسة في وضع الخطة الاستثمارية وتحديد البرامج والاهداف التي تسعى الوحدة الحكومية الى والاجراءات اللازمة لتلك التقارير الرقابية, وبالتالي انعكاسها على اداء الحكومة المحلية, وكانت ابرز تحقيقها , مع ضرورة وضع الموشرات اللازمة لقياس كفاءة الاداء في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية, وضرورة وجود متابعة فاعلة لتقارير الجهات الرقابية واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بشانها وبما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات في المشاريع الاخرى.
