مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - دور التدقيق الخارجي في ﺇدارة المخاطر المصرفية اطار مقترح انموذجي لاختبارات الرقابة وتقييم المخاطر المصرفية

چكيده عربي :

تواجه المصارف العديد من المخاطر المتنوعة : والتي تُعدّ من الظواهر الخطيرة التي تتسبب في حالة تحققها هدراً للاموال وتهديداً لخطط التطوير والتنمية المراد تطبيقها للوصول الى تحقيق الاهداف التي وضعتها،مما دفع هذه المصارف واداراتها الى ايجاد الحلول المناسبة والسريعة، وكان من ضمن هذه الحلول الاعتماد على ادارة المخاطر المصرفية ودورها الفعال في تعريف وتحديد وقياس ومراقبته المخاطر ومحاولتها السيطرة والاحاطة بالمخاطر المتوقع حدوثها لغرض تطويقها وجعلها في ضمن الحدود المقبولة: وعليه بدات تظهر وتسود الكثير من التشريعات التي تسعى وضع هيكل عام لادارة المخاطر ووضع اطر محددة للمخاطر كافة وانواعها ونطاقها ووضع الحلول المناسبة للسيطرة عليها وتخفيضها للحد الادنى: وتحت اشراف الادارة العليا التي تعمل توفير كافة الاختصاصات الموهلة علمياً وعملياً : كذلك الحال بالنسبة للمدقق الخارجي من خلال اجراءات التدقيق وفقاً لاسلوب المخاطر وفق مقرارات بازل (||) ،وعلية فان مشكلة البحث تتمثل في محدودية استعمال موشرات قياس المخاطر المصرفية من قبل المدقق الخارجي عند تنفيذ اجراءات التدقيق في القطاع المصرفي: ويهدف البحث بشكل عام الى التاكيد على اهمية ودور المدقق الخارجي في حماية المصارف من المخاطر المصرفية واستمراريتها وتسليط الضوء على التشريعات وتوصيات لجنة بازل (||) في وضع معايير وقواعد موحدة لضبط اداء العمل المصرفي: وان اهمية البحث تظهر من خلال عملية اتساق وتطبيق المعايير الدولية والمفاهيم الحديثة لمقررات لجنة بازل الدولية مع التطبيقات الحالية في المصارف المحلية في ادارة المخاطر المصرفية، وكذلك مساهمة البحث في اقتراح برنامج اختبار وتدقيق على ادارة المخاطر في القطاع المصرفي في ضوء المعايير الدولية وتوصيات بازل (||) والتشريعات المحليه . واستند البحث على فرضية اساسية مفادها ان اعتماد التدقيق الخارجي على معايير التدقيق الدولية وتوصيات بازل (||) يودي الى زيادة فاعلية التدقيق على ﺇدارة المخاطر المصرفية ومن اجل تحقيق الاهداف المرجوة لهذا البحث واعطاء افضل تصور للقارئ وبشكل انسيابي ومنطقي ، فقد اعتمد الباحث اسلوبين تمثل الاول في تقديم دراسة نظرية حول الموضوع عن طريق الاستعانة بالمصادر العلمية الاكاديمية ذات العلاقة بمادة البحث ، اما الاسلوب الثاني فقد انصب على البحث الميداني في ماتم عرضه في الجانب النظري من مفاهيم عن طريق اقتراح وتطبيق انموذجي اختبارات الرقابة وتقييم المخاطر المصرفية في ضوء الدراسة النظرية و العملية تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات التي تتعلق بموضوع البحث و عينته المختارة.