89229

73

82

10

استحدث الموسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري 2016، آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تمكن اطراف الدعوى من مخاصمة المقتضى التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، و هو ما جاء في المادة 188 من القانون رقم01-16 وقد اصدر البرلمان موخرا القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، و في هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على هذا القانون و معرفة مدى تمكن واضعي قانون الدفع بعدم الدستورية من تحقيق الاهداف المنشودة من هذه الآلية الجديدة و هي صون حقوق و حريات الافراد وتمكينهم من المشاركة في تنقية المنظومة القانونية من القوانين المخالفة للدستور.

الدفع بعدم الدستورية , الرقابة الدستورية , المجلس الدستوري

2019

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون