89233

116

124

9

تعتبر الوساطة الجزائية من الآليات المستحدثة التي نص عليها المشرع الجزائري في الامر رقم:15-02 المورخ في 23 يوليو 2015 المعدّل والمتمم للامر رقم:66-155 المورخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وذلك بعد ان اخذ بها في القانون رقم: 15-12 المورخ في 15 يوليو 2015 المتعلق حماية الطفل، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير كغيره من التشريعات التطورات الحاصلة في مجال العدالة الجنائية، ساعيا من خلال ذلك الى تبني العدالة التفاوضية والاتجاه الى العقوبات الرضائية في حل النزاعات بعيدا عن ساحات القضاء خصوصا اذا تعلّق الامر بالاحداث، ذلك انّ الوساطة تصنف على انّها احدى آليات نظام العدالة التفاوضية الرضائية كونها تعطي للدعوى الجزائية طابع توافقي اجتماعي كما انّها تتميز بمرونة الاجراءات وسرعة البث اضافة الى ما تخلفه من آثار حميدة على العلاقات. لذلك فانّه ومن خلال هذه الدراسة سنحاول بيان ملامح هذه الوسيلة الجديدة في مجال قضاء الاحداث، ومدى مساهمتها في حماية الطفل الجانح من خلال استقراء نصوص قانون حماية الطفل .

العدالة الرضائية , الوساطة الجزائية , الطفل الجانح , قانون حماية الطفل

2019

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون