89246

53

62

10

لقد كرس القانون رقم 16-01 المورخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري في المادتين 204 و 205 ، تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي الذي يدخل ضمن توسيع ميادين التشاور و المشاركة و يرمي الى تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة موسسات التسيير و على جميع الاصعدة من اجل حكامة عمومية رشيدة. الى جانب التكريس الدستوري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، تم تعزيز اخلقة الممارسات و الحوكمة في المجال الاقتصادي، من خلال وضع آليات للحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز، وتقوية الزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والاطارات حسب المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري ، وقمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الامـوال.

تعزيز الحوار , دسترة , مجلس وطني اقتصادي واجتماعي , التشاور , المشاركة , الديمقراطية التشاركية

2019

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون