89304

148

159

12

في اطار مكافحة الجريمة المنظمة، منح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، لوكيل الجمهورية، ولقاضي التحقيق، صلاحية استخدام بعض الاساليب الخاصة للتحريّ تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، وتتفق مع توصيات الامم المتحدة في مجال محاربة الجريمة المنظمة. ويعدّ التسرب واعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور اهم واخطر الاساليب المعتمدة في مكافحة الجريمة المنظمة، وهي تسمح بالكشف عن اعضاء ونشاط مرتكبي هذه الجرائم سواء على المستوى المحلّي او الدولي. وسنعرض في هذا البحث الى الاحكام العامة لهذين الاجراءين، سواء في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، او قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي. وذلك بالاعتماد على المنهج المقارن، وبالاعتماد ايضا على ما ارسته محكمة النقض الفرنسي من مبادئ قانونية خاصة في مجال اعتراض المراسلات.

التحري , التسرب , التنصت , الجريمة المنظمة

2019

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون