89306

111

125

15

ان تفويض المرفق العام سواء في فرنسا او الجزائر، يشكل اطار قانوني للعقود التي تهدف الى تحقيق المرفق العام بنقل مسوولية تسييره للغير باسلوب جديد وواضح يفتح المجال للاستثمار في المرافق العامة، فالمشرع الفرنسي الغى النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام بموجب القانون الجديد المتعلق بالامتياز ولكنه لم يخرج عن المالوف في تسيير الطلبات العمومية في فرنسا, فهو يعتبر تحديث لمفهوم تفويض المرفق العام وامتياز الاشغال العمومية, وفق نظام قانوني موحد يهدف لتطبيق قواعد القانون الاوروبي. والملاحظ من خلال دراسة عقد الامتياز في صورته الجديدة, انه يعزز ويثمن المكتسبات القانونية لتقنية تفويض المرفق العام، وذلك من خلال تحديد طبيعة المرفق العام القابل للتفويض من جهة, ومن جهة اخرى يعزز المعيار المالي ويحدد كيفية تقييم وتقدير مخاطر الاستثمار. بغرض تنمية امكانياتها وتحقيقها للانتاجية والمردودية المرجوة، ولكن نجاح هذا الاسلوب في الجزائر مرهون بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالسلطة المفوضة والمفوض له، اهمها تكريس نظام قانوني يضمن حسن اختيار المفوض له وفق مبادئ المنافسة والشفافية، ويضمن حسن تنفيذه وفقا للمبادئ العامة المتصلة بعمل المرفق العام.

عقود التفويض , عقد الامتياز , المردودية , السلطة المفوضة , المفوض له

2019

دفاتر السياسه و القانون

دفاتر السياسه و القانون